ربما لم يكتف الاحتلال بسجن أكثر من 130 مقدسيا منذ مطلع الأسبوع الماضي، فقرر أن يحول بعض قرى مدينة القدس إلى ما يشبه السجن الكبير، حتى يأسر ما تبقى من مقدسيين؛ تنفيذا لسياسة العقاب الجماعي التي أصبح يتخذها وسيلة للضغط على المقدسيين.

تحرم سياسة العقاب الجماعي التي يعد أبرزها إغلاق مداخل القرى المقدسية بالحواجز الاسمنتية، الاف المقدسيين، من أبسط حقوقهم ألا وهي حرية حركة التنقل. حيث بدأ الاحتلال بتنفيذها بشكل فعلي بعد استشهاد الفتى محمد أبو خضير حرقا على يد مستوطنين في شهر تموز من العام الماضي، وأغلق العديد من القرى المقدسية التي ثارت غضبا على إحراق أبو خضير.

وجدد الاحتلال سياسته تلك هذا العام مع مشاهد ثوران القرى المقدسية على تصعيداته الجديدة ضد المسجد الأقصى والمقدسيين، والتي تمثلت بمنع النساء من دخوله وتحديد أعمار للرجال، وكذلك اقتحامه من قبال قوات الاحتلال المدججة بالسلاح والمستوطنين.

فقد أغلق الاحتلال منذ ما يقارب أسبوع مدخل قرية صور باهر- جنوب القدس المحتلة – الرئيسي بالمكعبات الاسمنتية، حيث قطع بهذا الاغلاق الطريق بين أحياء القرية وزاد من طول المسافة التي يفترض من ساكني القرية قطعها للخروج منها إلى مدينة القدس.

ولاقت سياسة اغلاق قرية صور باهر بالمكعبات الاسمنتية تذمرا كبيرا من قبل سكان القرية كونها قطعت الطريق بين الأسر الفلسطينية التي تتوزع على أحياء القرية. فمع قدوم عيد الأضحى تزداد الزيارات الأسرية، ولكن تضييقات الاحتلال تجعل من الأمور أكثر صعوبة.

ومثالا على ذلك، فمن يريد زيارة أقربائه في حي أم طوبا أحد أحياء صور باهر يضطر إلى الخروج من القرية من مدخلها الفرعي والالتفاف خارج القرية للوصول إلى وجهته، مما يستنزف وقت أطول بكثير من المعتاد.

وبحسب ما قاله أحد سكان القرية محمود عليان لـ”كيوبرس” فإن عدد سكان قرية صور باهر يتجاوز 18 ألف نسمة وبإضافة عدد سكان الأحياء المرتبطة فيها يصل عددهم إلى 27 أف نسمة، يضعهم الاحتلال ضمن سجن كبير، دون النظر إليهم بعين الرأفة، وكل تلك الاجراءات أتت ضمن معاقبة أهل القرية على أن مستوطنا ثمل كان يقود السيارة فقلبت به ومات”.

ولا يختلف مشهد قرية الرام الواقعة إلى شمال القدس المحتلة عن قرية صور باهر كثيرا، فمعاناة 58 ألف مواطن يقطنونها هي ذاتها التي يعانيها سكان صور باهر. وقد تأثر المواطنين فيها بشكل كبير بعد اغلاق الاحتلال لمدخلها الشمالي بذريعة إلقاء بعض شبانها الحجارة على المعسكر الاحتلالي الذي يجاور مدخلها.

كما لا يعتبر المدخل الشمالي لقرية الرام ممرا للسكان فقط، بل شريان رئيسي للاقتصاد فيها. إذ تنعش قاعات الأفراح التي تنتشر بشكل كبير بالقرب منه، فيه الحركة بشكل كثيف. لكن اغلاقه اضطر الكثير من المقدسيين إلى الالتفاف عبر طرق طويلة للوصول إلى بغيتهم، وحرم أصحاب المحلات من الكثير من الزبائن الذين حرموا من الوصول لشراء حاجياتهم من تلك المحلات التي تعتبر كاستراحة مهمة للمسافرين إلى شمال الضفة الغربية.

وقد نال قرية العيساوية المقدسية من إغلاق مداخلها كما نال غيرها من القرى، لكن ذريعة الاحتلال لإغلاقها كانت مختلفة. فمع اقتراب عيد الغفران التوراتي الذي يبدأ اليوم الأربعاء ويغلق فيه الاحتلال جميع طرق البلاد وخاصة التي يقطن فيها المستوطنين، أقدم على إغلاق مدخل قرية العيساوية الشمالي كونه ملاصق لمستوطنة التلة الفرنسية حتى لا يقوم الفلسطينيون بخرق قوانين العيد عندهم، كونه يحرم عليهم قيادة السيارات فيه، فارضا بذلك قوانين الديانة اليهودية على 18 ألف مواطن يسكن في القرية.

وقال عضو لجنة المتابعة في القرية محمد أبو الحمص إن قوات الاحتلال لم تكتف بإغلاق المدخل الشمالي للقرية بل وضعت مكعبات اسمنتية بشكل حاجز يمكن المرور منه، لكن بصعوبة في المدخل الشرقي، مما يتسبب بأزمات وإطالة مسافة الطريق على الوافدين إلى القرية والخارجين منها، خاصة في ظل تزامن هذه الاجراءات وفترة وقفات العيد عند المسلمين، التي تشتهر بزيادة توجه الناس إلى خارج القرية لشراء حاجيات العيد.

المصدر: محمد أبو الفيلات – كيوبرس