حذرت هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس، من التعامل مع "لجنة المخاتير" التي عيّنتها بلدية الاحتلال في القدس بالتعاون مع المخابرات "الإسرائيلية" (الشاباك)، كواجهة لها للسيطرة على المجتمع المقدسي، ودعت إلى مقاطعتها وعدم التعامل معها.

وقالت الهيئة في بيان لها: "إن وتيرة الإجراءات (الإسرائيلية) لتهويد مدينة القدس وفرض السيادة "(لإسرائيلية) عليها تتسارع، وفي سبيل ذلك كثفت سلطات الاحتلال من إجراءات التهجير الجماعي وهدم البيوت وترهيب المقدسيين ليهدموا بيوتهم بأيديهم تحت سيف الابتزاز المادي".

وأضافت الهيئة: "إنّ سلطات الاحتلال قامت أيضًا بـ"إطلاق العنان للمستوطنين في عربدتهم تجاه أبناء شعبنا، وشرعت في فرض مشروع تسوية الملكيات في القدس لتضع "حارس أملاك الغائبين" التابع لها شريكاً للمقدسيين في أملاكهم التي توارثوها جيلاً بعد جيل، وشرعت بتعزيز البؤر الاستيطانية والبنى التحتية للمستوطنات على حساب الأحياء الفلسطينية في مدينة القدس فقطعت أوصال الأحياء والبلدات المقدسية”.

وأوضحت الهيئة أنّ بلدية الاحتلال، وفي إطار حربها الشاملة والوجودية على المقدسيين عبر تمزيق النسيج الاجتماعي المقدسي، تمضي بالتعاون مع جهاز مخابرات الاحتلال (الشاباك) في تشكيل قائمة من المخاتير المقدسيين في كل الأحياء والبلدات، تضم 20 مختاراً، جرى انتقاؤهم من جهاز المخابرات بعناية؛ في محاولة لتصديرهم للمشهد الاجتماعي المقدسي ليكونوا مرجعية للمقدسيين وليسهموا في حل المشاكل العائلية ونزاعات ملكيات الأراضي كمدخل لنفوذهم وسيطرتهم، ومن ثم جرّ المقدسيين إلى المشاركة في احتفالات بلدية الاحتلال ومهرجاناتها وبرامج "التعايش" التابعة لها، فتمسي بالتالي هي المرجعية الفعلية للحياة الاجتماعية المقدسية عبر أولئك المخاتير.

وكانت هيئة العمل الوطني والأهلي قد أصدرت في العام الماضي بياناً تحذيرياً من دور بعض المخاتير وتعاونهم مع "المراكز الجماهيرية" التابعة لبلدية الاحتلال في تمرير مخططات هيكلية ومخططات التسوية من خلال إغراء الناس بمصالح مادية فردية؛ وهي كلها أوهام نفعُها مؤقت لكنها تنتهي إلى تعزيز سيطرة بلدية الاحتلال لتزيد من وتيرة الطرد والهدم والاستيطان والعدوان على المسجد الأقصى المبارك، والمقابر، والأوقاف، والكنائس.