يواصل الأسرى الفلسطينيون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ 16 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداريّ الممنهجة، تحت شعار )قرارنا حرية(.

وأعلن نحو 500 أسير إداري عن خطواتهم الاحتجاجية في اليوم الأول من عام 2022 الجديد، والتي تتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات قضاء الاحتلال المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

ويطالب الأسرى الإداريون بالتحرك على كافة المستويات لدعم خطوتهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

وكان خمسة أسرى إداريون، أعلنوا في 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي، مقاطعة محاكم الاحتلال، وهم: أحمد أبو سندس، يوسف قزاز، ياسر بدرساوي، أمين شويكي، عايد دودين، وهم أسرى سابقون، أمضوا سنوات في سجون الاحتلال رهن الاعتقال الإداري، ويعانون من مشاكل صحية، وهم بحاجة إلى رعاية ومتابعة صحية مستمرة.

وتشكل سياسة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز السياسات التي يستخدمها الاحتلال بحق الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات، بهدف تقويض أي حالة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.