موقع مدينة القدس | تتوالى مساعي الاحتلال لاستكمال تهويد القدس، وترصد حكومة الاحتلال لهذا الغرض ميزانيات لتنفيذ مخططاتها في هذا الإطار. وكانت حكومة الاحتلال أقرّت في أيار/مايو 2018 خطة خمسية تحت عنوان "تقليص الفجوات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والتطوير الاقتصاديّ لشرقيّ القدس، 2018-2023"، وتستعدّ لإقرار خطة خمسية جديدة لمزيد من التهويد.

ويمرّر الاحتلال مخططاته التهويدية تحت عنوان "التطوير"، وهو مصطلح يعتمده الاحتلال لتعزيز الاستيطان، وتوفير البنى التحتية والخدمات المختلفة للمستوطنين لتشجيعهم على العيش في شرق القدس.

وبموازاة تعزيز الوجود الاستيطاني، لا تتوقف اعتداءات الاحتلال على القدس وأهلها ومقدساتها، ومن ذلك هدم المنازل والتهجير القسري، والاعتقالات، والاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون بحماية رسمية، علاوة على الاعتداء على المقدسات، لا سيما المسجد الأقصى.

حكومة الاحتلال تقرّ موازنة بقيمة 250 مليون شيقل لتعزيز التهويد بالقدس

أقرت حكومة الاحتلال، في 2022/2/23، موازنة بقيمة 250 مليون شيقل لتعزيز التهويد، لا سيما في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، إذ جرت الموافقة على أطر عمل موازنة هيئة تنمية القدس لعام 2022.

وتشكل خطة الموازنة التي أقرتها وزارة القدس والتراث بحكومة الاحتلال، الجزء الأخير لخطة "اليوبيل"، وهي خطة حكومة الاحتلال الخماسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في القدس التي أقرّتها حكومة الاحتلال عام 2018.

وتعمل الوزارة حاليًا على خطة أخرى لتنفيذها وستطلق عليها اسم "لافي"، حيث ستعرض على الحكومة للمصادقة عليها في الأشهر المقبلة.

وتروج ما يسمى بـ "سلطة تطوير القدس" لعدد كبير من المشاريع الاستيطانية التي وصفتها بالمهمّة للمدينة في عام 2022، من بين أمور أخرى، سيستمرّ الاستثمار الضخم في تطوير مكانة المدينة كمركز تكنولوجي وطني، مع التركيز على صناعة التكنولوجيا الحيوية، حيث وضعت منطقة وادي الجوز في شرق القدس المحتلة ضمن "وادي السيلكون" وتشمل أجزاء من حي الشيخ جراح شمالاً، و"سيتم تطوير مراكز التوظيف في مناطق فريدة مثل عالم الألعاب النامي، وسيستمر التخطيط لتجديد في تل بيوت، وسيتم نقل الوحدات الحكومية إلى المدينة بموجب قرار حكومي منذ ثلاثة أشهر".

وحسب الخطة، ستستمرّ وزارة السياحة والتراث وهيئة تنمية القدس في الترويج للمدينة كمدينة يهودية مفتوحة للقادمين للجميع من أنحاء العالم، وجلب المؤتمرات والمهرجانات الدولية مع توفير خيارات ترفيهية منوّعة.

وقال وزير البناء والإسكان والقدس والتراث في حكومة الاحتلال زئيف إلكين: "العام المقبل سيكون عامًا يحمل الكثير من الزخم والحسم بالنسبة للقدس مع انتهاء برنامج (اليوبيل)، والموافقة على الخطة الخماسية الجديدة. لقد بدأت بالفعل المشاريع العديدة التي وافقت عليها وروجتها كوزير للقدس والتراث تؤتي ثمارها، وفي البرنامج الجديد سأقود تطوير القدس كعاصمة للتكنولوجيا الفائقة والتكنولوجيا الحيوية، ما يعزز المجال الأكاديمي في المدينة ويخلق أهمية كبيرة". 

ووفق الخطة، ستنفذ العديد من المشاريع في محيط الجامعة العبرية -على جبل المشارف وأراضي العيسوية المصادرة وعلى جانبي الشارع رقم 1 الذي يفصل شطري القدس، حيث تشهد تلك المنطقة عملية تجريف لمد شبكة القطار الخفيف الاستيطاني الذي يربط مستوطنات القدس المحتلة ببعضها والجامعة العبرية في شرق القدس بتلك التي في غربها.

كما تصنف مناطق واسعة في شرق القدس المحتلة كمناطق تطوير تكنولوجية مثل وادي الجوز وأجزاء من الشيخ جراح وأطراف من العيسوية والمنطقة الغربية من لفتا، حيث النفق الضخم الذي يجري شقه على أراضي شعفاط ولفتا لربط الشارع الالتفافي 443 القدس-"تل أبيب" بالشارع 1 القدس وعبر النفق نحو مستوطنات "معاليه أدوميم" والبؤر الاستيطانية في غور الأردن عبر الشارع 90 شمال جنوب.

دولة الاحتلال تقرّر نقل عشرات المكاتب الحكومية إلى القدس المحتلّة

ذكر موقع صحيفة "كول هعير" العبرية أنه بعد ثلاثة أشهر من الموافقة على قرار حكومة الاحتلال الذي قدمه الوزير زئيف إلكين بشأن نقل جميع الوحدات الوطنية ومكاتب الأمانة إلى القدس، انتهى عمل لجنة الاستثناءات التي سمحت للوزارات الحكومية المختلفة بشرح سبب وجوب بقائها خارج مدينة القدس.

وأشار الموقع إلى أن عمل اللجنة انتهى بعد عدد من المناقشات الشاملة التي قادها مكتب رئيس وزراء الاحتلال ووزارة القدس وبالتعاون مع بلدية الاحتلال في القدس وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية؛ وبعض المكاتب الحكومية حصلت على إعفاء من الانتقال بعدما أثبتت للّجنة أن ثمّة مبررًا لبقائها خارج القدس.

ومن بين المكاتب الحكومية التابعة للاحتلال التي ستنتقل إلى القدس مراكز التوظيف والتقاعد التابعة لإدارة مصلحة السجون التي تضم عشرات الموظفين، وعدة وحدات من الشرطة الاحتلال تضم مئات من ضباط الشرطة، مثل مكتب التجنيد وقسم الطوارئ ومقر قسم المرور.

وسيغادر العشرات من الموظفين في مقر "ناشيونال ديجيتال" في وزارة الاقتصاد مكاتبهم في مستوطنة "بني براك" وينتقلون للعمل في القدس، فضلًا عن عدد كبير من الوحدات من مختلف الوزارات الحكومية.

وقال وزير القدس في حكومة الاحتلال إلكين إن هذه الخطوة تخلق مستقبلاً وظيفيًا للقدس، وتضيف وظائف جيدة وتجذب المستوطنين نحوها.

مساعٍ مستمرًة لإفراغ القدس من أهلها 

يعمل الاحتلال ضمن سياسة تقوم على تعزيز الوجود الاستيطاني في شرق القدس وطرد المقدسيين وتهجيرهم من المدينة، إضافة إلى الاعتداء على المقدسات. 

وفي هذا السياق، قالت شبكة المنظمات الأهلية إنّ الوضع في القدس المحتلة يزداد تدهورًا، وحمّلت سلطات الاحتلال مسؤولية سياساتها فيها.

وأوضحت الشبكة في بيان، في 2022/2/22، أن القدس تشهد، بصورة غير مسبوقة، ارتفاعًا في معدلات مسلسل الاعتداءات اليومية التي تنفذها دولة الاحتلال ضمن مسعاها الهادف لتفريغ المدينة من أصحابها، وتكريس الأمر الواقع فيها عبر مواصلة سياسات التطهير العرقي وهدم البيوت، ومحاولات اقتلاع المقدسيين من الأحياء العربية فيها، وتسليم إخطارات وأوامر هدم لعدد كبير من البيوت وصولاً لأحياء بكاملها (كما يجري في حي البستان)، إضافة لما يجري من محاولات تهجير قسري في حي الشيخ جراح، وفتح المتطرف عضو "الكنيست" بن غفير مكتب له فيه.

وأضافت الشبكة أنّ الاوضاع الحالية في القدس المحتلة ومحيطها وإجراءات الاحتلال اليومية فيها، إضافة لإطلاق يد المستوطنين لاستمرار وتكثيف اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى المبارك، والمتوقع تزايدها في شهر رمضان مطلع نيسان/أبريل المقبل تنذر بانفجار الأوضاع نتيجة هذه السياسات التي لا تقل خطورة وضراوة عما يجري في أرجاء الضفة الغربية بكاملها التي تتعرض لحرب مفتوحة شاملة ضمن مخطط الضم الجاري تنفيذه على الأرض بشكل منهجي لضم المزيد من الأرض الفلسطينية، وتضيق الخناق على الفلسطينيين.

ونظرت شبكة المنظمات الأهلية على ضوء الواقع الراهن بخطورة لهذه الخطوات الاحتلالية التي تمثل تحديًا صارخًا للإرادة الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب العمل فورًا لوقف نظام الفصل العنصري الاحتلال باتخاذ التدابير الدولية لمعالجة الوضع القائم من منطلق روح القانون الدولي بالعمل على معاقبة ومحاسبة "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والإعلان عن "دولة إسرائيل" دولة فصل عنصري بكل ما يقتضي ذلك من خطوات لفرض العقوبات عليها ومقاطعتها حتى تمتثل للقانون الدولي وبما يمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير مصيره وسيادته فوق أرضه وتمتعه بموارده وثرواته الطبيعية.

ودعت الشبكة جميع الأطراف للعمل على توحيد الجهود المحلية لأوسع حملات الإسناد الشعبي والسياسي والأهلي لمدينة القدس، وقراها وبلداتها وتوفير كل متطلبات الصمود والبقاء للمقدسي في مواجهة سياسات التطهير العرقي فيها، وحملات المناصرة الدولية والإقليمية لإطلاع العالم على حقيقة ما يجري في القدس من انتهاكات احتلالية تتجلى فيها كل صور التطهير والتهجير القسري للمدنيين من بيوتهم وممتلكاتهم، وتضافر الجهود من أجل العمل على تنظيم الحملات والأنشطة المختلفة في مواجهة إجراءات الاحتلال.