كشفت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، ووزارة البنى التحتية في حكومة الاحتلال، عن خطة ضخمة لتوسيع مستوطنات جنوبي القدس المحتلة وربطها بالتكتل الاستيطاني (كفار عتصيون) جنوب القدس المحتلة، ودمجها بمنظومة المياه والمجاري وشبكة الطرق والأنفاق التي يجري شقها منذ أكثر من عامين.

وحسب الخطة، التي تم إقرارها بالقراءة الأولى وجرى إضافة أحياء استيطانية اليها، فإنّها تشمل نحو 4639 وحدة استيطانية خلال السنوات الخمس المقبلة وتتركز في المحور الجنوبي الملاصق لحدود بلدية القدس الاحتلالية

وقالت بلدية الاحتلال: "يجري حاليًا الانتهاء من أعمال التعدين والحفر، وفي نفس الوقت يتم إغلاق الجسر وترميم النفق القديم جنوب القدس بهدف استيعاب الحركة القوية لمرور المستوطنين، وهذا الطريق له أهمية وطنية كمدخل شرقي للقدس".

وأضافت: "لقد بدأت أعمال توسيع جميع الأنفاق جنوب القدس في آذار 2020 وتشمل مضاعفة طريق النفق، ورصف نفق آخر، مما سيسمح بحركة مرور أكثر أمانًا وتتيح للمستوطنين الدخول والخروج من مستوطناتهم نحو القدس بسرعة وأكثر آمنًا ودون المرور من داخل التجمعات الفلسطينية".

وكشفت بلدية عن أنّ هذه المنظومة من شبكة الطرق والأنفاق ستصادر نحو 15 ألف دونم من أراضي بيت أمر والعروب وحلحول، ويحول البلدات والقرى على جانبيه إلى معازل وسيحول دون توسعها العمراني، كما سيمنع الفلسطينيين من استخدام عشرات آلاف الدونمات على جانبي هذه الشوارع الالتفافية والأنفاق بحجة الحاجة الأمنية لذلك.

ويذكر أن الشارع الاستيطاني رقم 60 المعروف بطريق الأنفاق يربط القدس الشرقية المحتلة بالتجمع الاستيطاني “غوش عتصيون”، وهو المحور الرئيسي الذي يخرج من القدس الشرقية ويدخلها من إلى جنوب الضفة، مما يتيح الوصول إلى بيت جالا والقرى المحيطة بها.

يشار أن هذا التوسيع سيبتلع مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية الفلسطينية لصالح هذه الطرق الضخمة التي في مجملها لخدمة المشروع الاستيطاني الرامي إلى شطب الخط الأخضر الذي يفصل ما بين ما احتلته “إسرائيل” إبان النكبة عام 1948، وبعد النكسة عام 1967.

وقالت وزارة البنى التحتية "الإسرائيلية"، إنها تأمل بأن يكون التوسع القادم جنوب شرق القدس وأن تتحول هذه المشاريع الاستيطانية إلى أماكن جذب للإسرائيليين من الداخل حيث أسعار الوحدات الاستيطانية الرخيصة والهبات الحكومية الكبيرة.

يشار إلى أن هذه الانفاق والطرق والمشاريع الاستيطانية الضخمة التي أعلن عنها بكثافة منذ مطلع العام الجاري 2022، تعد أساس لخطة الضم الصهيونية غير المعلنة التي تريد “إسرائيل” من خلالها ضم نحو 30% من أراضي الضفة الغربية رغم كل التصريحات عن تجميدها وذلك ضمن رؤية استراتيجية تسعى تل أبيب من ورائها إلى محو الخط الأخضر، عبر دمج المستوطنات المتاخمة له في مناطق متعددة، منها جنوب القدس، وشمال بيت لحم، إلى حدود فلسطين المحتلة منذ العام 1948.