تعاني بلدة الولجة، جنوب القدس المحتلة، منذ سنواتٍ طويلة من مجزرة الهدم التي يمارسها الاحتلال، بالإضافة إلى استهدافها بالاستيطان والعزل عن محيطها؛ بسبب موقعها الجغرافي المهم، وقربها من غرب القدس المحتل، ووقوعها في المنطقة الجنوبية للقدس، الواصلة إلى بيت لحم والخليل.

نكبةٌ احتلالية جديدة ستُرتكب بحق أهالي بلدة الولجة جنوب غرب مدينة القدس، حيثُ يهدد خطر الهدم والتهجير نحو 50 منزلاً، منها 38 منزلاً ستنظر محكمة الاحتلال "العليا" بأمرها في نهاية شهر آذار/ مارس الجاري.

ويبيّن  عضو لجنة متابعة المنازل المهددة بالبلدة المحامي إبراهيم الأعرج أنّ بلدة الولجة هي حقلٌ لتجارب سلطات الاحتلال، ومستهدفةٌ على مدار التاريخ منذ قيام الاحتلال، لافتاً إلى أنها تنقسم إلى 3 مناطق، يتبع القسم الأول فيها للإدارة المدنية، أما الثاني وهو صغيرٌ جداً يتبع للسلطة الفلسطينية، والقسم الأخير تدّعي بلدية الاحتلال بأنه تابعٌ لها.

وقال الأعرج، في تصريح صحفي، مؤخراً، إنّ سكان هذه البلدة تم تهجيرهم عام 1948 أثناء النكبة، ومنهم من رحلوا إلى مناطق أخرى ومخيمات اللجوء، ومنهم من رحل إلى منطقة تُسمى اليوم بعين الجويزة، داخل البلدة، وضمن أراضيها، والتي استمر استهدافها حتى في حرب 1967، وما بعد ذلك

وفي عام 2006، عندما أنشأت سلطات الاحتلال جدار الفصل العنصري (غلاف القدس)، تمت مصادرة معظم أراضي البلدة، وعزلها عن مدينة القدس ومحيطها

ويوضح الأعرج أنّ هناك 50 منزلاً يهدد الاحتلال أصحابها بالهدم والتشريد، منها 38 منزلاً من المقرر أن تنظر محكمة الاحتلال “العليا” في شأنها بتاريخ 30 من شهر آذار الجاري".

ويُحذّر من خطورة هذه الجلسة؛ حيثُ سيتم خلالها البتّ في أمر هذه المنازل بشكلٍ نهائي، مردداً أن: "خطر الهدم والترحيل يُخيّم على الولجة، ولا بُدّ من التحرك الفوري والعاجل لإنقاذ الأهالي الذين يعيشون هنا".

ويؤكد المحامي الأعرج أن ادعاء بلدية الاحتلال بأن أصحاب هذه المنازل يقومون بالبناء دون ترخيص، هو ذريعةٌ واهية، إذ أنّ الولجة تفتقر لما يسمى بـ “مخطط هيكلي”، ولا يسمح للأهالي بالتقدم بطلبات للحصول على تراخيص للبناء؛ لذلك فإن السكان مهددون بخطر الترحيل مرةً أخرى، وقد تكون الولجة على موعدٍ مع نكبة جديد.