تظاهرت عائلات فلسطينية متضررة من "قانون المواطنة - بند منع لم الشمل" الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، أمس الأربعاء، أمام مبنى برلمان الاحتلال "الكنيست" غربي مدينة القدس المحتلة. 

وطالب المحتجون بالحصول على حقوقهم كاملة، وعدم التمييز ضدهم، رافعين لافتات كتب عليها شعارات: "كفى لإسقاط حقوقي" و"نحن النساء من حقنا أن نعيش" و"لا القانون العنصري" و"حقي بالعيش بكرامة مع عائلتي". 

ورُفعت الشعارات باللغات الثلاث، العربية والعبرية والإنجليزية، بمشاركة نساء ورجال وأطفال من عائلات المتضررين.  

ومما يذكر أنه يستدل من معطيات مراكز حقوقية فلسطينية أن نحو 50 ألف عائلة فلسطينية قدمت طلبات للم شملها إلى مكاتب وزارة داخلية الاحتلال، علماً أنّ هذه الطلبات مجمّدة منذ العام 2003، إضافة إلى آلاف العائلات التي لم تقدم طلبات للم شملها بسبب القانون. 

ويمدّد "الكنيست" القانون سنويا منذ صدوره في العام 2003، بزعم أنه "قانون مؤقت" منذ أن رفضته المحكمة العليا، واعتبرته غير قانوني، وهو يهدف إلى فرض قيود على زواج الفلسطينيين والفلسطينيات من الداخل، أو مواطني أي من الدول العربية "دول عدو" أو حتى الفلسطينيين الذين يعيشون في الدول الأجنبية.