رفضت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، التماساً قدمته جمعية أطباء لحقوق الإنسان، لإجراء عملية بالأنف للأسيرة المقدسية إسراء جعابيص، رغم توصية الأطباء بأنّ هذا العلاج يعدّ علاجاً طبياً ضرورياً لها، في حين رفضت المحكمة ذاتها الرد بالإيجاب على الاستئناف الذي قدمته الجمعية، ضدّ القرار.

وجاء قرار محكمة الاحتلال تلبية لرفض مصلحة السجون "الإسرائيلية" تمويل العملية الجراحية للأسيرة جعابيص، وهي من سكان القدس، ومحتجزة في سجن (الدامون)، واعتقلت عقب إصابتها بجروح متفرقة عام 2015 نتيجة انفجار أسطوانة غاز.

وفي إطار العلاج الإضافي الذي تحتاجه، أوصى أطباء جعابيص بإجراء سلسلة من العمليات في يدها وأنفها. وبعد التوجه إلى محكمة الاحتلال، أعلنت مصلحة السجون بأنها ستقوم بتمويل عمليتين في يد جعابيص، في حين رفضت تمويل عملية الأنف، وذلك رغم أن العملية المذكورة متوفرة في السلة الصحية الإسرائيلية التي يحق للأسرى الحصول عليها. وقد بررت مصلحة السجون رفضها بكون العملية تجميلية فحسب، وهي غير ضرورية لصحتها، وفق زعمها.

وفي أعقاب ذلك، قدمت جمعية أطباء لحقوق الإنسان، التي تساعد السجناء في بالحصول على العلاج الطبي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، التماساً إلى محكمة الاحتلال المركزية، مرفقة بالتماسها تقرير من طبيب من طرفها، حددت بأنّ عملية الأنف المطلوبة لجعابيص ضرورية لصحتها، وموجودة في السلة الصحية. ورغم ذلك، وافقت محكمة الاحتلال الإسرائيلي على توصية مصلحة السجون، ورفضت الالتماس. كما تمّ رفض استئناف قدمته الجمعية مؤخرا بهذا الشأن إلى المحكمة العليا، للأسباب ذاتها.