أكد مراقبون على أنّ سياسة هدم البيوت التي ينتهجها الاحتلال بحق منفذي عمليات المقاومة البطولية هي سياسة عقاب جماعي، أثبتت فشلها في ردع المقاومة والحد من تزايدها في الضفة الغربية.

وفي هذا السياق، أكد الكاتب والمحلل السياسي سري سمور على أن سياسة هدم منازل منفذي العمليات لن تشكّل رادعا لأي مقاوم اختار طريق المقاومة والاستشهاد.

وقال سمور إنّ سياسة هدم منازل منفذي العمليات فشلت ولن يكتب لها النجاح أمام الشباب المقاوم، الذين اختاروا تقديم أغلى ما يملكون نصرة لأوطانهم وعدالة قضيتهم، وبدليل أن هذه العمليات مستمرة ولم تخبوا.

وأضاف أنّ هذه السياسة ظالمة غاشمة، وهي سياسة عقاب جماعي هدفها ردع أي عمل مقاوم يمكن تنفيذه، وأن يفكر أي شخص كثيرًا في حال أقدم على أي عمل مقاوم؛ لأن المقابل سيكون بيت الأهل وتشريدهم.

وأوضح سمور أنّ هدم منازل منفذي العمليات هي جزء من العقوبات الجماعية التي تنفذها سلطات الاحتلال، وإن كانت لدى مؤسسات الاحتلال الأمنية رؤية بعدم التوسع في عمليات العقوبات الجماعية في هذه الآونة إلا بحدود وبفترة محدودة، مثل سحب التصاريح وإغلاق قرى ومدن وطرق بسواتر ترابية.

ولفت إلى أنّ الاحتلال وعبر سياسات العقوبات الجماعية من هدم المنازل أو العقوبات الأخرى يحاول خلق رأي عام لدى الفلسطيني أنه مستفيد أكثر في ظل الهدوء، وأن لا يخرج منهم أي مقاوم وأن يحاربوه بطريقة غير مباشرة.

وأشار إلى أنّ الاحتلال لن يتوقف عن سياسة هدم المنازل، بحيث يرى أنه بحاجة لعقوبات رادعة، يفرضها على كل من يساعد ويقف مع المقاومين وذويهم.

وفي السياق ذاته، أكد الكاتب والمحلل السياسي محمد القيق على أن هدم منازل منفذي العمليات والعقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال سياسة فاشلة.

وقال القيق إن التضييق على أهالي منفذي العمليات وإخطارات هدم منازلهم لن تؤثر على المقاومة، وإن الشعب الفلسطيني لا يأبه بالحصار والعقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال.

وأشار إلى أنّ المقاومة تتصاعد والعمليات الطولية تزداد رغم تضييق الاحتلال وهدم منازل منفذي العمليات.

وتنتهج سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما تعرف بـ"سياسة العقاب الجماعي" ضد عائلات المقاومين الفلسطينيين الذين تتهمهم بتنفيذ أعمال مقاومة ضدها، أو ضد المستوطنين، من خلال هدم منازلهم وتركهم في العراء بلا مأوى في محاولة لردع آخرين من تنفيذ عمليات مشابهة.