اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في شهر أيار/مايو 2022، (690) فلسطينيًا من الأرض الفلسطينية المحتلّة، من بينهم (76) طفلاً، و(19) من النساء، وهي ثاني أعلى نسبة في حالات الاعتقال منذ مطلع العام الجاري، وذلك بعدما سجل  شهر نيسان/أبريل الماضي (1228) حالة اعتقال، وشكلت حالات الاعتقال في القدس النسبة الأعلى في الاعتقالات، تليها الخليل، وجنين، وبيت لحم.

وشهد شهر  أيار/مايو  2022 ، كامتداد لما شهده شهر نيسان /أبريل 2022،  كثافة عالية في الانتهاكات والجرائم التي نفّذها الاحتلال، بما فيها، الإعدامات الميدانية، وهدم المنازل، وسياسة العقاب الجماعي، وتنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال المنظمة، التي رافقها انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين وعائلاتهم، ووصلت سلطات الاحتلال انتهاكاتها وعمليات الانتقام بعد نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، عدا عن تسجيل إصابات متفاوتة منها بليغة بين صفوف المعتقلين برصاص جيش الاحتلال.

وتؤكد المؤسسات أنّ ما شهدناه في شهر أيار/مايو ، يمكن مقارنته مع كثافة الأحداث التي شهدناها في شهر أيار/مايو من العام الماضي، بما في ذلك من كثافة عالية للجرائم وليس لحملات الاعتقال وحسب، فهذه ليست المحطة الأولى التي يواجه فيها الفلسطينيون هذا النوع من التصعيد، بما فيه من اعتداءات تستخدم سلطات الاحتلال فيها الأدوات والسياسات التي اتبعتها على مدار العقود الماضية، وكانت عمليات الاعتقال الممنهجة أبرز تلك الأدوات التي حاولت عبرها أن تعمل على وأد أي مواجهة راهنة يسعى فيها الفلسطينيون إلى التحرر وتقرير المصير.

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة- القدس)، إلى أنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4700) أسير حتّى نهاية شهر أيار/مايو 2022، من بينهم (32) أسيرة، ونحو (170) قاصرًا،  و(640) معتقلًا إداريًّا من بينهم أسيرتان، وطفل، وارتفع عدد الأسرى المؤبدات في أيار/مايو إلى (551)، وذلك  بعد الحكم بالسجن المؤبد و25 عامًا على الأسير أحمد عصافرة.

وكانت أعلى نسبة اعتقالات في أيار/مايو في القدس، إذ بلغت (401) حالة، من بينها (58) طفلاً وقاصرًا، و(16) من النساء، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصّادرة خلال الشّهر نحو (160) غالبيتها صدرت بحقّ معتقلين جدد.

ما بين أيار 2021 وأيار 2022 : عام كامل شاهد على كثافة عالية من الجرائم والانتهاكات

 شهد شهر أيار/مايو من العام الماضي 2021، تحولات كبيرة على صعيد مستوى الانتهاكات الجسيمة، والجرائم التي نفّذها الاحتلال الإسرائيليّ بحقّ الفلسطينيين، وشمل ذلك أنحاء فلسطين كافة، لاسيما مع تصاعد المواجهة في الأراضي المحتلة عام 1948، وارتفاع  نسبة حالات الاعتقال، ومستوى العنف المستخدم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

فما بين أيار/مايو 2021 وأيار/مايو 2022، سجلت نحو (9700) حالة اعتقال في أنحاء فلسطين كافة، من بينها (153) من النساء و(1417) من الأطفال والقاصرين، وكانت النسبة الأعلى من الاعتقالات في القدس بلغت (4540)، حيث أفرج عن معظمهم بشروط أو من دون شروط، وتمحورت بنود لوائح الاتهام التي قدمت للفلسطينيين حول تهم التحريض على قتل اليهود، والتحريض على الإرهاب وعرقلة عمل الشرطة وغيرها من التهم التي تشير إلى تعمد إبراز المعتقلين الفلسطينيين "كإرهابيين وعنصريين يمارسون أفعال ونشاطات من دافع أيدولوجي." مع الأخذ بعين الاعتبار جملة من المعيقات التي واجهت المؤسسات في متابعة حالات الاعتقال في الأراضي المحتلة عام 1948،  نتيجة سياسات التصنيف التي تفرضها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين.

وبرزت جريمة الاعتقال الإداريّ بشكل أساس كواحدة من أبرز السياسات التي ارتبطت بهذه المواجهة، فمنذ أيار/مايو 2021 حتى أيار/مايو 2022، بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري نحو (2440)، كانت أعلاها في أيار/مايو 2021  وبلغت 200 أمر اعتقال إداريّ.

وتشير مؤسسات الأسرى إلى أنّ غالبية سياسات الاحتلال التي شكّلت أساسًا للانتهاكات هي سياسات تاريخية ثابتة، والمتغير الأبرز فيها هي محاولة تعميقها والإمعان فيها، إضافة إلى تطوير أدوات قمع وعنف لفرض لمزيد من السيطرة والرقابة على الفلسطيني.

أكثر من 400 حالة اعتقال في القدس في أيار/مايو 2022 

تشهد القدس النسبة الأعلى في حالات الاعتقال شهريًا، فمنذ بداية هذا العام بلغت حالات الاعتقال في القدس نحو (1737)، واستمر تصعيد عمليات الاعتقال في القدس خلال أيار/مايو 2022، ونفّذت معظم الاعتقالات من شوارع القدس، والمسجد الأقصى، خلال جنازتي الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، والشهيد وليد الشريف، وخلال مسيرة الأعلام في ذكرى ما يسمى "الاستقلال وتوحيد القدس"، إضافة إلى حملة اعتقالات شهدها الأسبوع الأخير من الشهر  سبقت "مسيرة الأعلام".

وبلغت حصيلة حالات الاعتقال من القدس 401، بينهم طفلان أقل من 12 عامًا و58 قاصرًا، و16 من النساء؛ ورافق عمليات الاعتقال اعتداءات بالضرب المبرح، والسحل، وإطلاق النار، حيث إنّ غالبية من تم اعتقالهم تعرضوا لاعتداءات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، ولم يسلم الشهداء والمشاركين في جنازاتهم من هذه الاعتداءات خلال عملية تشييعهم، كما جرى في جنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة من اعتداء على نعشها وعلى حامليه، وما جرى لاحقًا من ملاحقة واعتقال لهم.

وتعمدت سلطات الاحتلال احتجاز المئات من الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى، وعلى أبوابه في بداية الشهر في ما يسمى "عيد الاستقلال"، وفي شوارع القدس "عقب جنازة الشهيد شريف"،  وذلك بعد تفتيشهم وتحرير هوياتهم وتشخيصهم عبر كاميرات المراقبة أو عبر تصوير الشرطة والمخابرات، ومن ثم تم الإفراج عن المحتجزين أو تحويلهم الى مراكز التحقيق، فيما كان الاحتجاز يستمر لأكثر من ساعة في الشوارع.

كما واصلت سلطات الاحتلال إصدار قرارات بالإبعاد، وبلغ عدد قرارات الإبعاد 107 منها: 4 عن مدينة القدس، و65 عن المسجد الأقصى، و38 عن البلدة القديمة.

وكانت معظم قرارات الإبعاد لشبان اعتقلوا من المسجد الأقصى بداية أيار/مايو ونهايته، واستهدفت قرارات الإبعاد فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948، سواء باعتقالهم من القدس والأقصى، أو استدعائهم للتحقيق، وشملت قرارات الإبعاد، عن شوارع المدينة وتحديدًا عن أماكن الاعتقال الميداني، منها: باب العامود، والساهرة، والسلطان سليمان، وصلاح الدين"، وتم رصد 186 اعتقال ميداني، أصدرت بحق 132 منهم قرارات بالإبعاد.

 الاحتلال أصدر 750 أمر اعتقال إداريّ منذ مطلع العام الجاري

 أصدرت سلطات الاحتلال نحو 160 أمر اعتقال إداريّ خلال أيار/مايو، غالبيتها بحق معتقلين جدد، ليبلغ عدد أوامر الإداري منذ مطلع العام الجاري نحو 750، بما فيها أوامر الاعتقال الإداري الصادرة في القدس والأراضي المحتلة عام 1948.

وتؤكد مؤسسات الأسرى أنّ الاحتلال وسع من دائرة الاعتقال الإداريّ منذ مطلع العام الجاريّ، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية أيار/مايو (640)، من بينهم أسيرتان وطفل، ويقبع غالبية المعتقلين الإداريين في سجني "عوفر والنقب ومجدو"، في عوفر يبلغ عددهم 233، والنقب 259، ومجدو 89، وبقيتهم موزعون على عدة سجون أخرى.

وتعدّ المعطيات الحالية المتعلقة بالإعتقال الإداريّ الأخطر منذ سنوات ويمكن مقارنتها مع سنوات الهبة الشعبية عام 2015، حيث يحاول الاحتلال عبرها تقويض أي حالة مواجهة راهنّة.

وفي إطار مواجهة هذه السياسة يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال منذ مطلع العام الجاري، والتي شكّلت إحدى أهم الخطوات التي أقرها المعتقلون الإداريون، لما لها من أهمية على الصعيد الوطني الفلسطيني، وإسقاط أي شرعية عن محاكم الاحتلال التي ساهمت على مدار سنوات بترسيخ جرائم الاحتلال ومنها جريمة الاعتقال الإداريّ.

ولم تقتصر سياسة الاعتقال الإداري على المعتقلين البالغين، فقد طالت المعتقلين الأشبال أيضًا، فمنذ عام 2021 حتّى اليوم اعتقل الاحتلال ما مجموعه 10 أطفال إداريًا، منهم من بلغ الثامنة عشرة من عمره في الاعتقال الإداري بينما أنه الاحتلال اعتقال آخرين. 

إسراء جعابيص في مواجهة قرارات تحرمها من العلاج

تعاني الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال ظروف احتجاز صعبة إضافة إلى إهمال طبي مُتعمد من قبل سلطات الاحتلال، حيث يحتجز الاحتلال 32 أسيرة حتى نهاية أيار/مايو في سجن الدامون في ظروف صعبة.

وتقبع الأسيرة إسراء الجعابيص في الأسر منذ عام 2015 وحكم عليها بالسجن مدة 11 عامًا، وقد اعتقلت إسراء بعد احتراق سيارتها وهي بداخلها بالقرب من حاجز "الزعيّم" العسكري، وأصيبت حينها بحروق بالغة ليتم اعتقالها وهي بحالة صحية حرجة، وتعاني إهمالاً طبيًا مُتعمدًا في سجون الاحتلال وتعدّ من أخطر الحالات الصحية في سجن "الدامون".

وتحتاج إسراء إلى إجراء عدّة عمليات جراحية، حيث خضعت لأكثر من 8 عمليات جراحية منذ تاريخ اعتقالها ولكنها لا تزال بحاجة إلى إجراء العديد من العمليات الإضافية، وكانت المحكمة العليا للاحتلال رفضت مؤخرًا التماسًا قدمته جمعية أطباء لحقوق الإنسان لإجراء عملية جراحية لإسراء  في الأنف رغم أنها متاحة للأسرى، مبررًة ذلك بأن العملية تجميلية وفق زعمها ولا داعي لها.