تلقى النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة مئات التهديدات الشفوية والمكتوبة عبر الهاتف، في أعقاب مشاركته في التصدي للاحتلال في المسجد الأقصى المبارك.

وصدرت تصريحات من قبل الوزيرة الصهيونية المتطرفة ميري ريجيف (الليكود)، تهاجم فيها النائب زحالقة والتجمع بشكل عام كمحاولة لشق صف الإجماع الوطني العام الغاضب وحصر القضية بشخص النائب وحزبه، كما وقدم ليبرمان شكوى جنائية للمستشار القضائي الصهيوني ضد النائب زحالقة بتهمة التحريض والعنف داعيًا إلى التحقيق معه ومحاكمته.

في السياق، قدّمت النائبة المتطرفة عنات باركو من حزب (الليكود) الصهيوني شكوى للجنة الآداب في البرلمان ضد زحالقة، ودعت إلى معاقبته بتهمة الإخلال بقواعد العمل البرلماني المسموح بها.

كما دعا وزير الزراعة الصهيوني المتطرف أوري أريئيل إلى ضرورة منع النواب العرب في البرلمان من زيارة الأقصى كرد على وقوفهم في وجه اقتحامات المستوطنين المتواصلة لباحات الأقصى الشريف.

ورد النائب جمال زحالقة على حملة التحريض والتهديد قائلًا: "نعرف أن ما نقوم به يغضب العنصريين، وهذا يحفزنا لعمل المزيد. الأقصى منطقة محتلة والنضال ضد الاحتلال حق وواجب، والأقصى مكان مقدس والدفاع عن المقدسات أيضًا حق وواجب."

وأضاف: "حماية الأقصى أمانة ونحن سنصون الأمانة مهما كلف الأمر، وقد قلت للحكومة "الإسرائيلية" أكثر من مرة بأننا سنحمي الأقصى حتى لو سالت منا الدماء".
وأردف زحالقة: "شعبنا سيحمي الأقصى مهما كلّف الأمر، ولن يكون هناك اقتحام بلا مواجهة، ولن نقبل بفرض أمر واقع جديد فيه اقتحامات استفزازية وتقسيم الزمان والمكان في الأقصى.