تنوى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إصدار قانون جديد يهدف لقتل الأسرى بشكل بطيء، تزامناً مع الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال.

ويتضمن قرار الاحتلال المرتقب حرمان الأسرى الفلسطينيين من العلاج داخل السجون "الإسرائيلية"؛ وهو ما يعني محاولة الاحتلال شرعنة جرائمه بحق الأسرى داخل السجون ومحاولة قتلهم كما يرى العديد من المختصين في شؤون الأسرى.

وأفاد الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحي، تامر الزعانين بأنّ طرح مشروع قانون في (الكنيست) لحرمان الأسرى من العلاج، يعد تشريعاً جائراً من حكومة الاحتلال للجرائم التي ترتكبها بحق الأسرى في السجون، وهو دليل واضح على قتل الأسرى الفلسطينيين بشكل بطيء.

وأكدّ الزعانين أنّ هذا القانون بدأ الاحتلال بتطبيقه من خلال عدم علاجه للأسيرة الجريحة إسراء الجعابيص التي تحتاج لعدة عمليات جراحية كي تعود حالتها كما كانت، أو كما وصفه "حتى يتحسن وضعها الصحي".

وبين أنّ الأسيرة الجعابيص مصابة بحروق من الدرجة الثالثة وأكثر من 60% من جسدها مصاب بحروق، وتحتاج لـ8 عمليات جراحية وتجميلية، بالإضافة لحروق في 8 أصابع في يدها، ولا تستطيع قضاء حاجتها بنفسها إلا من خلال مساعدة زميلاتها في السجن، كما يمنع الاحتلال تقديم المراهم لها والتي تساعد في علاج حروقها.

وقال الزعانين:"هناك أكثر من 600 أسير مريض داخل سجون الاحتلال، و14 مريضاً منهم مصابون بالسرطان، بالإضافة لحالتين تعاني من أوضاعها صعبة وخطيرة وتعاني من مجموعة من الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري واعتلال قلب".

وأشار الزعانين إلى أن ما حصل مع الأسير الشهيد داوود الزبيدي كان نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في مستشفى (رمبام)، بالإضافة للأسير سامي العمور ووضعه داخل مشفى "سجن الرملة" وعدم تقديمه للطبيب المختص.

وناشد الزعانين المؤسسات الدولية والحقوقية والبرلمان الأوروبي بالاهتمام بالأسرى الفلسطينيين، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى، لافتاً إلى أن جميع القوانين الدولية كفلت للأسير الفلسطيني حق العلاج.