تصاعدت اعتداءات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد مدينة القدس المحتلة وأهلها خلال العام الجاري، بوتيرة متسارعة، في ظل تنامي مخططات التهويد والاستيطان بحق المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

وطالت اعتداءات الاحتلال مناحي مختلفة في حياة المقدسيين، بينها محاربة المرابطين الفلسطينيين في المسجد الأقصى، ومحاولة إبعادهم عنه، للاستفراد به أثناء تنفيذ المستوطنين لاقتحاماتهم المتكررة، أو أدائهم الطقوس التلمودية.

وخلال العام الجاري، أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 42 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى ومدينة القدس، واستهدفت عمليات الإبعاد الناشطين المقدسيين والمدافعين عن الأقصى.

وكانت آخر قرارات الإبعاد، الخميس، حينما أبعد الاحتلال المرابطة المقدسية هنادي حلواني عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، تمهيدا لتسليمها قرار تمديد قد يصل إلى ستة أشهر.

وإمعانًا في الانتهاكات، أبعدت قوات الاحتلال، الخميس، أسيرين محررين بعد الإفراج عنهما من سجونه، حيث أبعدت الأسير المقدسي معاوية علقم إلى أريحا لمدة أسبوع، عقب الإفراج عنه بعد أن أمضى ست سنوات ونصف.

كما وأبعدت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد فيراوي عن البلدة القديمة لمدة أسبوع، بعد الإفراج عنه بيومين من سجونها، والتي أمضى فيها ثماني سنوات.

وضمن ممارستها العدائية والانتقامية، نفذت قوات الاحتلال اعتداءات عدة بحق المقدسيين وممتلكاتهم، وقامت بملاحقة التجار ومفاقمة الوضع الاقتصادي، بفرض غرامات وضرائب باهظة، لأجل استنزاف عملهم وجيوبهم، بهدف إجبارهم على الرحيل وتهجيرهم من القدس.

وتراجعت الحركة التجارية في البلدة القديمة بالقدس، جراء الحواجز العسكرية التي يقيمها جيش الاحتلال، لمنع أهالي الضفة الغربية والداخل المحتل، لعرقلة وصولهم إلى البلدة.

وعلى صعيد التهجير القسري، فرضت قوات الاحتلال سياسات خانقة، سعياً منها لتهجير المقدسيين، ونفذت سلطات الاحتلال وبلديتها نحو 60 عملية هدم واستيلاء على الممتلكات ومنشآت ومنازل المقدسيين منذ بداية العام الجاري.