أكثر من 250 محلاً تجارياً في البلدة القديمة للقدس، أغلقت أبوابها، بسبب الضرائب الباهظة التي تفرضها سلطات الاحتلال على التجار الفلسطينيين في القدس، وحملات الإغلاق التي تهدف بشكل أساسي، لطمس المعالم الفلسطينية فيها.

ولم يكتف الاحتلال بفرض ضرائبه على التجار وأصحاب المحال، بل تمتد ضرائب الاحتلال لتصل إلى كافة مكونات المجتمع المقدسي، لتتعدد أشكال الضرائب الإسرائيلية تحت مسميات عدة، منها: الدخل، والشراء، والقيمة المُضافة، والتلفاز، والتحسين، والأملاك والقبور، إلى جانب ضريبة المساحة، التي تُعرف عبريًّا باسم "الأرنونا".

وتفرض بلدية الاحتلال في القدس ضريبة "الأرنونا" على الشقق، وهي بين 100 دولار و250 دولارًا شهريًّا، تبعًا لمساحتها، وتتضاعف على المحال التجارية، لتفوق الضرائب المفروضة على المقدسيين في كثير من الأحيان، حجم دخلهم الشهري.

21 نوعا من الضرائب تفرض من قبل الاحتلال على المقدسيين، في مقابل ذلك، فالخدمات التي تقدم لهم، تعد دون المستوى المطلوب، لاسيما إذا ما قورنت بما يقدم للمستوطنين.