موقع مدينة القدس | تواصلت اقتحامات المستوطنين للأقصى في أيار/مايو 2022، ووثقت شبكة "القسطل" الإخبارية اقتحام 5234 مستوطنًا للمسجد في موازاة التضييق على المصلين والوافدين إلى المسجد، والاعتداء عليهم بالضرب والرصاص.

واصدرت محكمة الصلح التابعة للاحتلال قرارًا سمحت فيه للمستوطنين بأداء الطقوس التلمودية في الأقصى. وعلى الرغم من أنّ محكمة الاحتلال المركزية ألغت القرار إلا أنّ ذلك لا يحجب تساوق المستوى القانوني في دولة الاحتلال مع مطالب "جماعات المعبد".

اقتحام الأقصى واستباحة المسجد في "يوم توحيد القدس"

شارك في اقتحم الأقصى في شهر أيار/مايو المنصرم 5234 مستوطنًا، وفق توثيق شبكة "القسطل" الإخبارية، وعمد مستوطنون إلى أداء طقوسهم وصلواتهم في المسجد بحماية قوات الاحتلال. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعٍا يوثّق أداء أحد ضباط الاحتلال صلاة تلمودية في طريق البائكة الشمالية لصحن قبة الصخرة.

وفي 5/29، اقتحم الأقصى 1687 مستوطنًا (توثيق "القسطل")، بالتزامن مع "يوم القدس" أو ذكرى استكمال احتلال القدس وفق التقويم العبري، وشارك في الاقتحام كلّ من عضو "الكنيست" إيتمار بن غفير، وعضوي "الكنيست" السابقين يهودا غليك وشولي معلم.

وشملت اعتداءات المستوطنين التصفيق والغناء بصوتٍ عال بدون توقف خلال مرورهم بجانب الرواق الغربي للأقصى، ورفع علم الاحتلال في المسجد، وأداء صلوات وترديد ترانيم تلمودية في الساحة الشرقية من الأقصى، وتنفيذ ما يسمى بـ"السجود الملحمي".

وفرضت قوات الاحتلال حصارًا عسكريًا على الأقصى، ومنعت منذ الفجر المصلين الشبان من دخول المسجد، كما حاصرت المصلين والمرابطين في المصلى القبلي وأغلق بواباته بالسلاسل الحديدية، فيما أدى المصلون صلاة الضحى في الساحة الأمامية للمصلى القبلي.

وكانت "منظمات المعبد" كثفت من دعواتها لأنصارها وجمهور المستوطنين للمشاركة في استباحة الأقصى، وجاء في الدعوات التي نشرتها على منصّات التواصل الاجتماعي: "بعد أسبوع سيكون يوم القدس؛ نريد أن [يقتحم] كل شعب إسرائيل [المسجد الأقصى]. إنّ سيادتنا هناك تتجسد في حقيقة أن كل الجمهور عليه أن يكون موجودًا هناك، كلما عززنا وجودنا هناك، اقتربنا جميعًا من بناء المعبد الثالث".

ودعا رئيس عصابة "لهافا" الصهيونية الإرهابية بنتسي غوبشتاين حكومة الاحتلال إلى تفكيك قبة الصخرة بدعوى تدشين "المعبد" المزعوم، في ساحات الأقصى، ونشر دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي تنادي بهدم "قبة الصخرة"، زاعمًا أنّ "هذا أقدس مكان للشعب اليهودي، وعلى أنقاض المسجد سنبني معبدًا".

محكمة الاحتلال تقرر السماح للمستوطنين بأداء طقوسهم في الأقصى

في 2022/5/22، أصدرت محكمة الصلح التابعة للاحتلال قرارًا قالت سمحت بموجبه للمستوطنين بالصلاة في الأقصى. وألغت المحكمة القيود المفروضة على عدد من المستوطنين تشمل أوامر إبعاد عن القدس القديمة، بعدما كانوا قد أدوا طقوسًا تلمودية في المسجد.

وجاء في نص قرار المحكمة أنه باستطاعة المستوطنين الذين يقتحمون الأقصى أداء صلوات يهودية في باحاته، بما في ذلك أداء ترتيلات دينية والسجود على الأرض (الانبطاح) في المسجد.

وقبلت المحكمة بذلك استئناف تقدمت به منظمة "حوننو"، التي تدافع عن المستوطنين واعتداءاتهم بحقّ الفلسطينيين، ضد قرار إبعاد المستوطنين، ومنحت ضوءًا أخضر لليهود لأداء الصلاة في الأقصى الأمر الذي يخالف تفاهمات "الوضع القائم" (الستاتوس كو - Status quo) في القدس المتعارف عليه منذ عام 1852.

وفي 5/25، ألغت محكمة الاحتلال المركزية في القدس قرار محكمة الصلح، وقبلت طعنًا تقدّمت به شرطة الاحتلال ضدّ قرار محكمة الصلح الذي سمح للمستوطنين القاصرين الثلاثة بالصلاة في الأقصى، وألغى قرارات الإبعاد ضدهم.

قرارات بالإبعاد عن الأقصى

أصدر الاحتلال قرارات بالإبعاد عن الأقصى الشهر الماضي، ومن ضمن ذلك حملة إبعادات شملت الداخل، لا سيما أم الفحم، وشخصيات مقدسية معروفة برباطها الدائم في المسجد. وهدف الحملة إفراغ الأقصى؛ تأمينًا لاقتحام المستوطنين في 5/29، إحياء لما يسمونه "يوم توحيد القدس".

وفي 5/25، سلمت سلطات الاحتلال، رئيسة قسم الحارسات في المسجد الأقصى زينات أبو صبيح قرارًا يقضي بإبعادها عن المسجد مع إمكانية التجديد.

واستدعت سلطات الاحتلال في 5/25 عشرة شبان من مدينة أم الفحم في الداخل الفلسطيني المحتل، للتحقيق معهم حول قضية الرباط في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الماضي، حيث جرى تسليمهم قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 10 أيام.

وأوضح المحامي أحمد خليفة أن التحقيقات مع الشبان جاءت على خلفية رباطهم في الأقصى في 5/5/2022، وتابع، "يحققون بشكل شكلي في قضية الاعتكاف، والهدف من هذه التحقيقات هو إبعاد الناس المسجد الأقصى في الأيام العشرة القادمة".