جاء في تقرير خطير نشرته صحيفة (هآرتس) العبرية، الليلة الماضية، أنّ سلطات الاحتلال الاسرائيلي تعمل من خلال وزارة القضاء لدى الاحتلال على تهويد مساحات واسعة من الأراضي في مدينة القدس المحتلة، وذلك عن طريق تسجيل ملكية مناطق واسعة في المدينة المحتلة، تشمل مساحات في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى، باسم أشخاص يهود.

ولفتت (هآرتس) في تقريرها إلى أنّ ذلك يتم باستخدام ميزانية مخصصة لـ"تقليص الفجوات وتحسين نوعية حياة" الفلسطينيين في القدس.

وأفادت الصحيفة العبرية بأنّ إجراءات التسجيل بدأت الأسبوع الماضي، وتشمل الأراضي الواقعة ضمن مخطط "الحديقة القومية" حول أسوار البلدة القديمة جنوب المسجد الأقصى، والتي تشمل مناطقاً في بلدتي الطور والعيساوية، وسط القدس المحتلة.

وذكر التقرير أن إجراءات التسجيل تعتمد على ميزانية كانت قد خصصتها حكومة الاحتلال لما وصفته بـ"تقليص الفجوات وتحسين نوعية حياة الفلسطينيين المقيمين في القدس"، ولكن في الواقع يُستخدم التسجيل بشكل أساسي لتسجيل الأراضي بملكية يهودية، وأشارت إلى أنّ المقدسيين يتخوفون من التعاون مع المسؤولين في وزارة القضاء التابعة لحكومة الاحتلال.

وقال التقرير إنّ تسجيل الأراضي التي تقع ضمن مخطط الحديقة الأثرية في القدس، قد يؤدي إلى اعتراض مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس والجانبين الأردني والفلسطيني على هذا الإجراء الذي يستهدف العديد من الأراضي التي يسعى الاحتلال إلى تهويدها في القدس المحتلة.

ولفت التقرير إلى أنّ مسؤول تسجيل الأراضي لدى بلدية الاحتلال في القدس (دافيد روتنبرغ) شرع بإجراءات تسجيل العديد من المقاطع (المناطق التي ستمنح أولوية لتسجيلها) في القدس في العامين الماضيين، عقب صدور قرار حكومي في هذا الشأن في العام 2018. وأوضح التقرير أن هذا الإجراء لقي معارضة واسعة من جمعيات حقوقية كونه يستهدف أراضي بملكية يهودية أو بملكية "القيم (الوصي/ حارس) على أملاك الغائبين" والتي تشمل مقاطع تتضمن مشاريع وأحياء استيطانية مستقبلية مخطط لها.