وصف وزير شؤون القدس فادي الهدمي، فترة حكومة نفتالي بينيت على مدار عام أنّها من أصعب السنوات، وأخطرها على القدس وسكانها.

ولفت الهدمي، في بيان صحفي له، إلى أن هذه الفترة شهدت تصعيدًا ملحوظًا في عمليات الاستيطان بهدف تكريس ما يسمى بـ"القدس الكبرى"، وهدم المنازل الفلسطينية، والاعتقالات، ومخططات تهويد وتغيير معالم المدينة، والاقتحامات والانتهاكات ضد المسجد الأقصى، والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في المدينة.

وبين الهدمي أن حكومة الاحتلال هدمت منذ إنشائها أكثر من 270 مبنى في محافظة القدس، ما أدى الى تهجير نحو 500 فلسطيني، وكانت أعلى عمليات هدم في بيت حنينا، وسلوان، وجبل المكبر، وحزما، وصور باهر، والعيسوية، وعناتا، والطور.

وجرى تكثيف عمليات الهدم الذاتي للمنازل خلال فترة هذه الحكومة، تحت وطأة التهديد بفرض غرامات باهظة على المواطنين.

وأشار الهدمي إلى مصادقة اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال على بناء 14108 وحدة استيطانية بالقدس، فيما القرار النهائي بشأن هذه الوحدات الاستيطانية لم يصدر بعد عن اللجنة اللوائية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الاحتلال. 

وقال إنّ حكومة الاحتلال واصلت عمليات الاعتقال الواسعة في أحياء مدينة القدس المحتلة، ما جعل المدينة تسجل أعلى معدلات الاعتقال، مقارنة مع المحافظات الأخرى في الضفة الغربية.

ووفق الهدمي: "لم يكد يمر يوم واحد منذ تشكيل هذه الحكومة قبل عام من دون انتهاكات، سواء بهدم المنازل أو الاعتقالات، أو إقرار المشاريع الاستيطانية، او الإعلان عن مخططات تهويد، أو اقتحامات وانتهاكات بالمسجد الأقصى، بما في ذلك خلال شهر رمضان، إضافة إلى الاعتداء على ممتلكات كنسية ومحاولة الاستيلاء عليها".

وأضاف: "لقد كان عام هذه الحكومة صعبًا للغاية على الأقصى، عبر سلسلة خطوات هدفت لشطب الوضع التاريخي والقانوني القائم، سواء بتكثيف الاقتحامات، أو السماح بالصلوات التلمودية، ورفع الأعلام الإسرائيلية ومحاولات تكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، وصولاً الى الحفريات في محيطه".