رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في سجن الرملم، اليوم الثلاثاء، طلب لجنة الإفراج المُبكر عن الأسير أحمد مناصرة الذي يعاني من تدهور في وضعه الصحي.

وأفاد المحامي خالد زبارقة، بأنّ لجنة "الإفراج المبكر" رفضت بحث طلب الإفراج عن الأسير أحمد مناصرة، الذي تقدم به طاقم الدفاع جراء التدهور الخطير الذي طرأ على الوضع الصحي والنفسي له، بدعوى أنّ ملفه تم تصنيفه ضمن "قانون الإرهاب".

وعقدت محكمة الاحتلال، جلسة جديدة للأسير المقدسي أحمد مناصرة، أمام لجنة الإفراج المبكر بسبب سوء وضعه الصحي والنفسي في سجن (أيالون الرملة)، وجاءت للنظر في طلب الإفراج عن مناصرة، الذي تقدم به طاقم الدفاع، جراء التفاقم الصحي والنفسي الخطير الذي وصل له.

وكانت لجنة الإفراج المبكر التابعة لإدارة سجون الاحتلال صنفت، الأربعاء الماضي، ملف الأسير المقدسي أحمد مناصرة، ضمن "عمل إرهابي"، حسب تعريف قانون محاكمة الإرهاب الإسرائيلي.

وقال طاقم الدفاع عن الأسير مناصرة، إنّ هذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، ويشكل انتهاكاً واضحاً للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية، والدولية، خاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالقاصرين.

وقال المحامي خالد زبارقة الأسبوع الماضي إنّ محكمة الاحتلال ناقشت فقط تحويل القضية ضمن "قانون الإرهاب"، دون أن تتخذ قرار، مشيرا إلى أن الجلسة انتهت بعد سماع اللجنة كافة الأطراف، لكنها لم تصدر أي قرار.

وأضاف أننا "طالبنا اللجنة برفض تصنيف ملف أحمد بالإرهاب، وتحويل الملف للجنة الإفراج المبكّر عنه، خاصة أنه في وضع صحي ونفسي صعب".