أجّلت محكمة الاحتلال "العليا" في القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، البتّ في قضية إخلاء عائلة سمرين من منزلها في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، حتى موعدٍ آخر.

وبدأت حكاية عائلة سمرين قبل سنواتٍ طويلة، فمنذ عام 1991 وهم يحاربون في محاكم الاحتلال ضدّ محاولات تهجيرهم من منزلهم المجاور للمسجد الأقصى، بحجة أنه ضمن ما يسمى "أملاك الغائبين".

وأوضح المحامي محمد دحلة أن محكمة الاحتلال "العليا" نظرت اليوم في الاستئناف الذي قدمته عائلة سمرين على قرار المحكمة "المركزية"، والذي صادق على قرار محكمة "الصلح" بإخلاء العائلة من منزلها، لصالح جمعية (إلعاد) الاستيطانية وشركة (هيمنوتا) التابعة للصندوق القومي اليهودي.

وقال الدحلة لـمركز معلومات وادي حلوة إنّ محكمة الاحتلال "العليا" نظرت في عدّة ادعاءات، أهمها ادعاء العائلة بأنّ المرحوم موسى سمرين أعطى إذن غير قابل للإلغاء، لعائلة محمد سمرين وزوجته أمل وأولادهما، للسكن في المنزل دون قيدٍ أو شرط.

وأضاف بأنّ محكمة الاحتلال طلبت من النيابة العامة العودة لمسؤول ما يسمى بـ "حارس أملاك الغائبين"، وأن يوضح خلال 45 يوماً بردٍ خطي، كيف أعلن أن هذا العقار تعود ملكيته لغائب، على الرغم من أنه لم يفحص من هم الورثة الحقيقيين للمقدسي صاحب العقار.

بدورها، أكدت عائلة سمرين المقدسية أنها ما زالت صامدة ولن تترك المنزل في جميع الأحوال مهما كانت القرارات، وقالت: "لن نخرج من منزلنا مهما حصل.. سيبقى فلسطيني، وشوكة في حلق الجمعيات الاستيطانية".