أجّلت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأربعاء، مجددًا، البتّ في قضية حي وادي الربابة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، حتى إشعار آخر.

وسيتم لاحقًا تحديد موعد جديد للنظر في الالتماس المقدم من سكان المنطقة في محاولة لمنع السيطرة على منازلهم وأراضيهم.

ويتعرض سكان الحي إلى ضغوط من قبل بلدية الاحتلال وما تسمى "سلطة الطبيعة" التي تحاول الاستيلاء على المنطقة بهدف إقامة "حديقة توراتية" لمصلحة المستوطنين، وفتح مسارات تلمودية لربط شرق المدينة بغربها.

ويمتد الحي على مساحة 210 دونمات، ويضمّ الكثير من الآثار والكهوف والقبور التي تعود للفترة الكنعانية قبل 5 آلاف عام، وأراضيه مزروعة بأشجار التين والزيتون التي يزيد عمرها عن 1000 عام.

ويهدف الاحتلال إلى وضع يده على أراضي الحي، التي يتهددها المصادرة لإقامة مشاريع استيطانية، تشمل وضع أساسات وأعمدة للقطار والجسر الهوائي، وإقامة حدائق توراتية وعامة وبستنة تشمل زراعة الأشجار، وتركيب شبكة وقنوات ريّ، وتطوير مناظر الطبيعة، وترتيب طرق للسير، وتركيب أماكن للجلوس.

وتدّعي سلطات الاحتلال أن الحي أقيم على أنقاض مقبرة يهودية، وأنه بأكمله يعد "منطقة حدائق وطنية تعود للجمهور العام"، لكن سكان الحي أكدوا ملكيتهم للأراضي عبر الأوراق الثبوتية التي يملكونها.