خبير يحذر من سياسة ممنهجة للاحتلال لخلق ضائقة سكنية وبيئية وحيزية للمقدسيين
 الإثنين 27 حزيران 2022 - 5:33 م  366  0  أبرز الأخبار، شؤون المقدسيين، شؤون مدينة القدس |
قال خبير التخطيط الحضري راسم خمايسي، إن "مشكلة السكن تنبع من قرار حكومة الاحتلال القاضي بالتحفظ ومنع توسعة الأراضي المخصصة للبناء والتطوير في داخل مدينة القدس، لاعتبارات ديمغرافية بشكل أساسي".
وأوضح خمايسي في تصريح صحفي أن مساحة الأرض التي يمكن البناء فيها بالقدس لا تتعدى حوالي 10 آلاف دونم، مشيرًا إلى أن الحديث عن أرض يمكن البناء فيها لا يعني أن الأرض متاحة لإصدار رخصة بناء عليها.
ولفت خمايسي إلى أن "بلدية الاحتلال تمنع إصدار رخصة بناء لكل من لا يملك (كوشان طابو) للأرض، رغم أن الذي يصدر "الطابو" هو حكومة الاحتلال نفسها، بالتالي شرذمة الملكيات ونزاع المالكين تزيد من أزمة السكن والبناء في مدينة القدس.
وتابع خمايسي: "وعدا عن تكاليف الترخيص العالية، تضع سلطات الاحتلال متطلبات إصدار كثيرة وبشروط تعجيزية، ما يؤدي لمحدودية إمكانية الحصول عليها، بشكل سلس ومرتب".
ويُبيّن أن "لدى الاحتلال سياسة مبيتة وطويلة المدى لخلق ضائقة سكنية وبيئية وحيزية للمجتمع المقدسي؛ للمساهمة في هجرة الطبقة الوسطى لخارج المدينة، بسبب البيئة الحضرية التي لا تُشكل بيئة حاضنة ورابطة ومعززة من حيث البنى التحتية".
وحذّر الخبير خمايسي مما تسميه بلدية الاحتلال بالقدس بـ "التأهيل" أو "التجديد الحضري"، وهو مصطلح جديد باتت بلدية الاحتلال تطلبه من السكان في بعض بلدات المدينة، مثل سلوان والعيسوية وصور باهر.
وقال: "التأهيل أو التجديد الحضري كلمة معسولة ولكنها مملوءة بالسم، لأن إمكانية توفير الشروط اللازمة لأجلها تكاد تكون مستحيلة".
وبحسب خمايسي، فإن التجديد الحضري، حسب منهج تخطيط المشاريع، هو سيرورة يتم من خلالها هدم وتفريغ "مناطق متردية، وزرع مشاريع بناء جديدة مكانها، لتكون جزءًا من الاستبدال الحضري الذي لا يأخذ بعين الاعتبار واقع المجتمع المحلي واحتياجاته".
ويتابع: "إلا أنه وفي واقع الصراع على طابع المدينة وتوزيع الأفراد والمجموعات السكانية يستخدم الاحتلال التجديد أو التأهيل الحضري، كمصطلح يجمع بين مركبات مصفوفة الضبط والسيطرة الذكية لتغيير الواقع، وتحقيق أهداف الاحتلال الديمغرافية بالقدس".
وفي ضوء ذلك، يعتقد خمايسي أن إمكانية تهيئة البيئة الحضرية المناسبة في بلدات القدس، هي فرصة محدودة؛ لأنّ الحيز العام محدود، وشبكة الشوارع محدودة، والبنى التحتية كلها ركيكة.
ولفت إلى أن المطالبة بتكثيف عمليات البناء وزرع أبنية جديدة في حيز بلدات القدس المحدود والركيك، يعني تشكيل حالة ضغط على البنية التحتية، وبالتالي زيادة تعقيد أزمة السكن من حيث الحيز العام الذي يخدمها.
