يعدّ منع السفر من أكثر الإجراءات "الإسرائيلية" شيوعاً لمعاقبة الفلسطينيين الذين يشتبه الاحتلال بعلاقتهم بنشاطات للمقاومة الفلسطينية، بل يصل الحد إلى أبعد من ذلك إلى إمكانية فرض "منع السفر" على الفلسطينيين الذي ينشطون في مؤسسات حقوقية ووطنية أو يعبرون عن رأيهم الرافض للاحتلال وسياساته.

الباحث والأسير المقدسي المحرر ماجد الجبعة يعاني من سياسة "منع السفر" بحسب ما أوضح لشبكة (القسطل) الفلسطينية، مشيراً إلى أنّه ممنوع من السفر منذ 10 سنوات بقرار من (الشاباك) الإسرائيلي، وذلك بـ"ذرائع أمنية"، وخلال هذه المدة اعتقل لأكثر من ستة أعوام بشكل متقطع، وجرى إبعاده عن مدينة القدس لأكثر من عامين.

ويضيق الاحتلال الإسرائيلي على الناشطين المقدسيين عبر "منع السفر" من خلال إصدار قرارات في غالبها لا تستند لأي مسوغ قانوني وإنما تحت بند الملف السري المقدم من ضابط الشاباك والمنع طال الشيوخ وكبار السن والنساء وكذلك الشباب'.

وبحسب الجعبة، فإنّ غالبية الذين تم منعهم من السفر، أسرى محررون قضوا سنوات داخل الأسر، أو من الناشطين الذين تم اعتقالهم على خلفية أحداث القدس والأقصى، مبينا أنّ هذه الإجراءات لا تؤثر على الناشط وحده بل تشمل جميع أفراد عائلته ومحيطه الاجتماعي والذين بشكل تلقائي سيتأثرون بفعل تقييد حركته.

وقد يتحول القرار الخاص بمنع السفر إلى عقوبة جماعية، فهناك العديد من أصدقاء الأسير المحرر الجعبة أُصدر بحقهم قرار منع سفر وأُبعدوا عن المسجد الأقصى، والذريعة أن لهم علاقة بشخص تصنفه مؤسسة الاحتلال الأمنية على أنه خطير، وقد يصل الأمر حد المساومة، إما قطع العلاقات مع هذا الشخص أو الإبقاء على قرار منع السفر.