قبل أكثر من عام على انتخابات بلدية الاحتلال في القدس التي ستجرى العام القادم، بدأ الحديث عن مساعٍ لإشراك شخصيات فلسطينية في الترشح للانتخابات، فقد تحدّثت تسريبات عبرية عن توقعات بترشّح قائمة فلسطينية مستقلة لانتخابات البلدية المقرة في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وذكرت التسريبات أن العازمين على الترشح "يخوضون نقاشًا جادًا حول الموضوع، مع مراقبة درجة تأييد الشارع المقدسي لخطوتهم، ومحاولة استمالة الدعم من بعض الشخصيات المقدسية المهمة".

وأكدت شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في القدس، عبر بيانات وتصريحات بمواقع التواصل الاجتماعي، رفض أيّ شكل من المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال، ومقاطعتها ترشّحًا وانتخابًا.

المؤتمر الوطني الشعبي يدعو المقدسيين لمقاطعة انتخابات بلدية الاحتلال

نشرت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، في 7/24، بيانًا تدعو فيه المقدسيين إلى مقاطعة انتخابات بلدية الاحتلال.

وجاء في بيانها أن التعاطي مع أيّ قوائم بدأت جهات تتعاون مع البلدية في إعدادها، يعدّ خرقًا للموقف المبدئي الفلسطيني التاريخي الثابت المقاطع لهذه الانتخابات كتعبير مكثف عن عدم الاعتراف بشرعية وجود الاحتلال في القدس.

وقال البيان: "في ضوء صدور أصوات منتفعة بالدعوة لمشاركة المقدسيين في انتخابات البلدية لضمان تقديم خدماتها، فإنه بات لزامًا علينا التحذير الجدي من الانجرار خلف هذه الدعوات التي تشرع التهويد والاستيطان في القدس وتعطي المبررات المسبقة للحصار المفروض على المقدسيين منذ حرب الخليج الثانية وإلى الان، كما تشرعن عمليات السطو على التراث والتاريخ العربي والإسلامي في المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والاقتحامات والاعتداءات على القيامة والأقصى لخير دليل على ذلك".

ونوه البيان إلى أن البلدية التي تدعو تلك الأصوات للمشاركة في انتخاباتها هي المؤسسة ذاتها التي ترصد مليارات الشواكل لإقامة المستوطنات الجديدة وتوسيع القائم منها، وهي التي تغير معالم أسوار القدس العتيقة وباب العمود وتدعم الجمعيات الاستيطانية في السيطرة على الأملاك والعقارات الفلسطينية ومنها الوقفية والدينية وهي أيضًا التي تحرف المناهج الفلسطينية وتقمع وتحارب من يدرسها من أبنائنا الطلبة الذين نراهن عليهم في بناء مستقبل يزهو بالاستقرار والأمن والسلام.

وشدد على أن المجتمع المقدسي الذي يشكل كتلة تاريخية في مواجهة العدوان الاسرائيلي الشامل عليه، مطالب اليوم وأكثر من أي وقت مضى، بالتمترس خلف موقف مبدئي لا يساوم عليه مهما كلف ذلك من ثمن وهو مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة في اختيار من يمعن أكثر في محو الهوية العربية الفلسطينية للقدس.

حركة "فتح": تحريم المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال بالقدس

قال أمين سر حركة فتح شادي مطور إن "موقف الحركة أن بلدية الاحتلال في القدس غير شرعية، وأن أي تعامل ها خارج عن الصف الوطني وعن إجماع أهالي القدس"، وأشار إلى فتوى شرعية تحرم المشاركة في بلدية الاحتلال في القدس.

وأضاف، في تصريح صحفي في 7/25: "بلدية الاحتلال في القدس هي إحدى أدوات تدمير حياة الفلسطينيين والتراث العربي والإسلامي في المدينة، ولا فرق بينها وبين جهاز المخابرات والشرطة الذي يقمع أبناء شعبنا، وأي محاولة لتطبيع العلاقة مع بلدية الاحتلال تندرج تحت وصف "العمالة".

وردًا على ما يقال حول توجه لدى نشطاء من حركة فتح للمشاركة في الانتخابات، قال مطور: "من يدّعون أنهم من فتح، هؤلاء طردوا من الحركة وباعوا أنفسهم لتيار دحلان، ورأينا تطبيع الإمارات مع الاحتلال، وأيّ شخصية تسعى للتطبيع مع بلدية الاحتلال سقطت عنها الشرعية الوطنية والدينية".

وأكد أنّ أي توجه للدخول في انتخابات البلدية هو "اعتراف بشرعية الاحتلال في القدس".

وشدد مطور على وجود إجماع وطني لمقاطعة بلدية الاحتلال، وقال: "لن تسقط حقوقنا في القدس مع مرور الزمن، إرث الشهداء سنحافظ عليه ونستمر به، ولا شرعية للاحتلال في القدس وقد جاء غريبًا وسيرحل غرييًا، ولا تعايش مع مؤسساته".

الجبهة الشعبية تحذر من المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال 

حذرت الجبهة الشعبية، في 7/25، من الدعوات الساعية لتشكيل قائمة فلسطينية تشارك في انتخابات بلدية الاحتلال في القدس المحتلة.

ووجهت "الشعبية دعوةً إلى "جميع أبناء شعبنا وقواه الوطنية والمجتمعية" لـ"مواجهة هذا المخطط وإسقاطه".

وأكدت أن "هذا التوجه الخطير يشرعن وجود الاحتلال في القدس، وكل المحاولات الصهيونيّة الهادفة لفرض الهيمنة على مدينة القدس وفرض الأمر الواقع عليها عبر سياسات التهويد والاستيطان، ومخططات ضمها بالكامل والاعتراف بأنها موحدة تحت حكم الاحتلال".

وعدّت "الشعبية" الدعوات لتشكيل قائمة تشارك في انتخابات الاحتلال "جزء لا يتجزأ من السياسة الصهيونية الممنهجة والثابتة لتهويد مدينة القدس".

ودعت "الكتاب والمثقفين والمؤثرين" إلى "رفض وتجريم الدعوات المروجة للمشاركة بهذه الانتخابات، وكشف كل المروجين لهذا المشروع وتجريمهم ووضعهم في قوائم سوداء".

وطالبت بالاتفاق وطنيًا على رفع الغطاء عن كل من يُشارك بالشكل المباشر أو بالدعم العلني أو الضمني لهذه الأفكار المشبوهة، مشددةً على خطورة هذه الدعوات وأهدافها الخبيثة.