جددت الكويت تمسكها بمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ومنتجاته ومن يتعامل معه من الشركات، وذلك في اجتماع لمؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة "إسرائيل".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن ممثل الكويت في الاجتماع مشاري الجار الله قوله "إن أي بضائع تكون عليها شبهة بأنها "إسرائيلية" أو تتبع شركات محظورة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وتتم مصادرتها وفقا لتوجيهات مدير الإدارة العامة للجمارك وتوصيات مكاتب المقاطعة".

وأضاف الجار الله الباحث القانوني في مكتب مقاطعة "إسرائيل" في الإدارة العامة للجمارك، أن رئيس المؤتمر أثنى على دور مكتب مقاطعة "إسرائيل" بالكويت، مؤكدا أنه من أنشط المكاتب التي تتعامل مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وشدد على أن قوانين المقاطعة تشكل أداة ضغط على "إسرائيل"، مؤكدا أهمية استمرار مكاتب المقاطعة العربية في تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر عن المؤتمر.

ولفت الجار الله إلى أنّ المؤتمر ناقش عددا من الموضوعات، منها حظر بعض الشركات التي تنطبق عليها قوانين وشروط المقاطعة "الإسرائيلية"، موضحاً أنّ "ثمة شركة واحدة تزود الجيش "الإسرائيلي" بشاحنات وبعض المواد لكن لم تكن هناك وثيقة قاطعة في هذا الموضوع".

وأشار إلى أنّ الكويت طالبت بإعطاء المكتب الفلسطيني فرصة لإثبات وجهة نظره بشأن تعامل هذه الشركة مع الجيش "الإسرائيلي"، مؤكدا أن هذه التوصية ستحال إلى الاجتماع المقبل نظرا "لخطورة هذا الموضوع".