قال رئيس مركز القدس الدولي الدكتور حسن خاطر أنّ سرقة وثائق المسجد الأقصى جريمة مستمرة لسرقة ما تبقى من أراضي القدس.

وأشار خاطر، في بيان صحفي، أنّه في مثل هذه الأيام من شهر تموز/يوليو عام 2017، تم الكشف عن سرقة أكثر من 100 ألف وثيقة إلكترونية من الأجهزة الخاصة بدائرة المخطوطات في المسجد الأقصى، وبعد نفي دائرة الأوقاف الإسلامية لهذه السرقة عدة مرات، عادت واعترفت بها بعد عدة أيّام.

وقال خاطر: "يدور الحديث عن سرقة وثائق الكترونية وليس ورقية، وهي أكثر خطورة لأنها أكثر سهولة في الاستعمال".

وأضاف خاطر: "اليوم وبعد مرور خمس سنوات على هذه الجريمة التي أصبحت في طي النسيان بدأنا نصطدم بثمار ونتائج هذا الفعل الإجرامي في أكثر من مخطط، لعل أهمها وأخطرها مشروع التسوية أو الطابو الذي بدأت سلطات الاحتلال بتنفيذه في الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة".

وتابع خاطر قائلاً: "يبدو أن الاحتلال اليوم يوظف كل المعلومات والوثائق التي سرقها من المسجد الأقصى للوصول الى ما تبقى من أراضي القدس مستغلا كل التناقضات والفوضى التي نجمت عن وجود الاحتلال في المدينة على مدار العقود الماضية، وهو ما بدأ يتجلى بتسجيل العديد من الأراضي بأسماء يهود كما حصل جنوب المسجد الأقصى، ويجب أن يعلم الجميع أن هذا الأمر ما زال في أوله ومن المتوقع أن يحدث فيه الكثير من المفاجآت في موضوع تسجيل الأراضي استناداً الى تلك الوثائق والمعلومات المهمة التي سرقها من الأقصى قبل خمسة أعوام".

ودعا خاطر جميع الاطراف والجهات المعنية في القدس والوطن سرعة التحرك لمواجهة مخطط الاحتلال الذي بات يستهدف ما تبقى من أراضي القدس ...أما بخصوص الأوقاف الاسلامية في القدس فهي مطالبة برفع قضايا عاجلة أمام محكمة الجنايات الدولية وجميع المحاكم ذات النفوذ في الداخل والخارج ضد سلطة الاحتلال واتهامها بسرقة الوثائق وتوظيفها في الاستيلاء على أراضي القدس وتهويد المدينة وتقديم كل الأدلة والتفاصيل التي تثبت ذلك ومطالبتها بعدم استخدام هذه الوثائق وإرجاعها الى دائرة المخطوطات ويمكن الاستعانة في هذا الأمر بالعديد من المنظمات الدولية وعلى رأسها (اليونسكو).