قدّمت جمعية حقوقية التماسًا إلى محكمة الاحتلال العليا، للمطالبة بإصدار أمرٍ لجهاز الأمن العام لدى الاحتلال "الشاباك" بالامتناع عن إرسال رسائل نصّية (SMS) مُهددة إلى المقدسيين وفلسطينيي الداخل المحتل.

وذكرت جمعيات حقوقية مذكورة في بيان لها، إنّه قد تم تقديم الالتماس بعد أن] أرسل جهاز "الشاباك" في شهر أيار/مايو 2021 رسائل نصّية إلى الهواتف المحمولة لمئات المقدسيين، وجاء فيها: "لقد شُخّصت كمن شارك في أعمال عنف في المسجد الأقصى. سوف نحاسبك. المخابرات (الإسرائيلية)".

وبدأت الجمعيات الحقوقية بالتوجه إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال عقب أحداث مايو/آيار 2021، من أجل تلقي توضيحات وتفسيرات، وفي إطار عملية الفحص، تبين وقوع (الشاباك) في خطأ في صياغة الرسائل وفي نطاق توزيعها وهذا ما اعترف به، ولكنّه في الوقت نفسه ادّعى بأن إرسال مثل هذه الرسائل هو أمر شرعي وقانوني.

وفي أعقاب هذا الردّ، تقدّمت الجمعيات بالتماس إلى المحكمة العليا وأكدت بأنّ إرسال رسائل من هذا النوع له تأثير على السكان والمواطنين الفلسطينيين ويردعهم من القيام بنشاطات هي قانونية وشرعية، كالمشاركة في مظاهرة أو في أحد الشعائر الدينية.

وقالت الجمعيّة في التماسها أنّ: "جهاز (الشاباك) هو جهاز تنفيذي عامّ، وليس مخوّلًا لمضايقة المواطنين من خلال الرسائل النصية، وتهديدهم وترهيبهم، طالما كان لدى الشاباك معلومات استخبارية بشأن شخص متورط في ارتكاب جناية أو تخطيطه لارتكاب جناية، وطالما كانت هذه المعلومات على المستوى المقبول من اليقين من ناحية قانونية، فإن لموظفي الجهاز صلاحيات هائلة للعمل ضده بواسطة الأدوات التي ينصّ عليها القانون فقط، وليس أكثر".