كشفت القناة 13 العبرية أن رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد سيطلب من المحكمة العليا للاحتلال تأجيل إخلاء قرية الخان الأحمر البدوية في القدس، وذلك بعدما طلبت حكومة نفتالي بينيت تأجيل التهجير ثلاثة أشهر.

وصدر أمر هدم وتهجير قرية الخان الأحمر قبل نحو خمسة أعوام بعد مصادقة المحكمة العليا، ويجري تأجيل الهدم لأسباب مختلفة  تترواح بين انتخابات وضغوط دولية وحساسية سياسية، وفقًا للقناة العبرية.

وبحسب القناة، سيتم إرسال الرد الرسمي من مكتب رئيس الحكومة قريبًا إلى المحكمة العليا، لكن من غير المعروف ما إذا كانت المحكمة ستسمح بالفعل بالتأجيل الإضافي. 

وأشارت القناة إلى أنه وفي آخر مرة طلبت حكومة بينيت تأجيل هدم الخان الأحمر "بسبب انشغال رئيس الحكومة في مجابهة الأزمة في أوروبا، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، وجاء في ردّ القضاة المكتوب أن "سلوك الدولة (إسرائيل) أصبح بالفعل وصمة عار".

وكتب القاضي نعوم سولبرغ في الحكم: "يقترب اليوم الذي لن نكون فيه قادرين على تحمّل تأجيل الإخلاء وتمديد الالتماس، وسيتطلب قرارًا واضحًا. لا يمكن مواصلة المماطلة. حانت اللحظة التي وصلت فيها الأمور مرحلة الابتزاز".

وفي عام 2019، طلب رئيس الحكومة آنذاك، بنيامين نتنياهو، تأجيل تنفيذ أمر الهدم، وطلب انتظار تشكيل حكومة بعد الانتخابات. 

وسيستخدم لابيد حجة مماثلة هذه المرة أيضًا، وسيردُّ على المحكمة بأن "المستوى السياسي الذي سيتولى منصبه بعد تشكيل حكومة جديدة يجب أن يُسمح له بمناقشة القضية".

وأصدرت محكمة الاحتلال أمر هدم وإخلاء قرية الخان الأحمر البدوية حيث تعيش عشرات العائلات الفلسطينية. وفي 2017، سلمت الإدارة المدنية نحو 40 أمر هدم لجميع المباني في الخان الأحمر، لكن الأوامر لم تنفذ، وبعد نحو عام (أيلول/ سبتمبر 2018)، أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا قال فيه إنه سيعتبر تهجير المجمّع البدوي انتهاكًا لاتفاقية جنيف الرابعة.