أكدت الهيئة الإسلامية العليا وهيئة العلماء والدعاة في بيت المقدس، على أنّ قرار سلطات الاحتلال بالسماح للمستوطنين بأداء ما أسمته "العبادات" ونفخ البوق في مقبرة باب الرحمة الملاصقة بالجدار الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، وأكدت "أنه قرار باطل، وليس للمحكمة الصلاحية فهي ليست ذات اختصاص في إصدار مثل هذه القرارات". 

وحمّلت الهيئتان المقدسيتان، في بيان مشترك، "حكومات الاحتلال -المتعاقبة- المسؤولية الكاملة عن أي توتر في المسجد الأقصى المبارك أو في محيطه، بسبب تشجيع وحماية الجماعات المتطرفة لاقتحامات الأقصى المبارك. 

وشدّد البيان على "أن مقابر المسلمين لها حرمتها-كما هو الحال بشأن مقابر غير المسلمين- فلا يجوز نبشها أو تجريفها أو انتهاك حرمتها". 

وجاء في البيان: "وأخيراً وليس آخراً تصدر محكمة الاحتلال قراراً غريباً شاذاً يقضي بالسماح لليهود بنفخ البوق في مقبرة باب الرحمة... هذه المقبرة التي تضم في رفاتها عدداً من الصحابة والعلماء، والقادة والمجاهدين من خمسة عشر قرناً وحتى يومنا هذا".

وتابع البيان قائلاً: "إنّ الهيئة الإسلامية العليا وهيئة العلماء والدعاة يرون خطورة قرار المحكمة فهو انتهاك لحرمة المقابر، ثم هو تمهيد لنفخ البوق في باحات المسجد الأقصى المبارك، كما يطلب اليهود المتطرفون بذلك". 

ولفت البيان إلى "أنّ هذا ما حصل سابقاً في قرار محكمة الاحتلال فيما يتعلق بــِ (الصلاة التلمودية الصامتة) في باحات المسجد الأقصى المبارك، ثم الصلاة التلمودية المعلنة، ثم -الانبطاح على الأرض". 

وطالبت الهيئتان بإعادة مفاتيح باب المغاربة الذي سيطر عليه جيش الاحتلال منذ عام 1967م وحتى الآن، وأشارت إلى أنه وسبق للهيئة الإسلامية العليا ولمجلس الأوقاف أن طالبوا بإعادة هذه المفاتيح عدة مرات إلا أن سلطات الاحتلال استمرت في اعتداءاتها ولم تستجب لهذه المطالب. 

واختتمت الهيئتان المقدسيتان بينهما المشترك بالتأكيد مرة تلو الأخرى على رفض الاقتحامات من قبل اليهود المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، سواء أكانت هذه الاقتحامات من باب المغاربة أم من أي باب من أبواب المسجد الأقصى المبارك.