أعلن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، عن قرار يقضي بحجز ومصادرة مبالغ مالية طائلة، تعود لـ49 أسيرًا من مدينة القدس والداخل المحتلين، بذريعة "تلقيهم رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية تشجعهم على "الإرهاب" وتنفيذ عمليات وتعتبر مكافأة لهم وأجر مقابل تنفيذ العمليات".

وأوضحت لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أن قرار الاحتلال يستهدف 49 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم 41 أسيرًا من الداخل الفلسطيني، و8 من مدينة القدس، ومن بينهم أسرى محررون، وأسرى قيد الاعتقال، ومعظمهم مضى على اعتقاله عدة سنوات ومن القدامى.

وتابعت اللجنة أن الاحتلال فرض على كل أسير مبالغ مالية طائلة، ولم تعرف المعادلة التي من خلالها فرضت هذه المبالغ، وأرفق القرار العسكري باسم الأسير ووكيله من أفراد العائلة (الأسير واسم والدته أو والده أو زوجته)، وجرى تجميد الحسابات للأسير ووكيله "في تطبيق للقرار".

وبينت أنه من بين الأسرى الذين شملهم القرار: كريم يونس، وماهر يونس، ووليد دقة، وإبراهيم بيادسة، وموفق الخطيب، ومجد بربر، وموسى العجلوني، ومهند جويجان، وإسحق عرفة، ومحمد أبو كف، وأن العديد من الأسرى جمدت حساباتهم البنكية وتمت مصادرتها بالكامل.

وأضافت: ان هذا القرار العسكري الجائر يأتي ضمن استهداف الأسرى في السجون.

ويشمل القرار حجز أموال أو مصادرة ممتلكات بقيمة المبالغ المفروضة على كل أسير، وسيكون الأمر ساري المفعول حتى 2024/8/1.