يستمر 30 معتقلًا  إداريًا فلسطينياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم العاشر على التوالي، خوض إضراب مفتوح عن الطعام، رفضاً لسياسة الاحتلال الممارسة بحقهم في اعتقالهم الإداري.

ويطالب المعتقلون وهم من كوادر وعناصر وأنصار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بإنهاء الاعتقال الإداري.

ويشار إلى أنه من بين المعتقلين المضربين، الأسيران المقدسيان صلاح حموري وليث كسابرة.

يذكر أن سلطات الاحتلال مددت اعتقال الإداري للأسير المحامي المقدسي صلاح الحموري، لمدة ثلاثة أشهر، للمرة الثالثة على التوالي في سبتمبر\أيلول الماضي.

وكانت قد اختطفت قوات الاحتلال الحموري من منزله بتاريخ 7/3/2022، وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، وما أن أوشكت على الانتهاء حتى تم تجديد الاعتقال بحقه للمرة الثانية على التوالي، وجددته للمرة الثالثة الشهر الماضي.

والحموري باحث ميداني في مؤسسة الضمير، أمضى في الاعتقال أكثر من 9 سنوات على فترات؛ الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 حوّلته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتُقل لمدة 7 سنوات عام 2005.

وفي عام 2017، أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إداريًا لمدة 13 شهرًا، ومنعته من دخول الضفة الغربية لمدة عامين، وقبل عدة سنوات، أُبعدت زوجته وهي حامل في الشهر السابع إلى فرنسا، بعد احتجازها 3 أيام في المطار أثناء عودتها إلى القدس.

وفيما يتعلق بالأسير ليث كسابرة فإنّ محكمة الاحتلال جددت اعتقاله الإداري في شهر أغسطس\آب الماضي، وهو من بلدة بيت عنان شمال غرب القدس.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت الأسير كسابرة بتاريخ 4/2/2022 بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش، ونقلته الى التحقيق في مركز توقيف المسكوبية، وبعد أسبوعين أصدرت بحقه قرار اعتقال اداري لمدة 6 شهور.

وأصدرت الجبهة الشعبية داخل السجون بياناً أشارت فيه إلى أنّ الاحتلال حاول الانقضاض على هذه الخطوة بالتواصل مع بعض المعتقلين الإداريين من أجل تقديم عرض لهم، لكنهم تشبثوا بموقفهم الذي يقضي بإنهاء الاعتقال الإداري بحقهم.