رصد مركز "فلسطين لدراسات الأسرى" أكثر من 1600 قرار اعتقال إداري أصدرتها سلطات الاحتلال بحق أسرى فلسطينيين منذ مطلع عام 2022.

وأوضح "مركز فلسطين" في بيان، أن محاكم الاحتلال أصدرت 885 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين و6 أشهر، ووصلت لـ 5 مرات لبعض الأسرى.

وأردف المركز الحقوقي أن الاحتلال أصدر في الفترة ذاتها 720 قرارًا إداريًا جديدًا بحق أسرى (لأول مرة)؛ غالبيتهم أسرى محررون أعيد اعتقالهم.

وقال إن الاحتلال صعد بشكل كبير جدًا من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين خلال العام الجاري.

وأفاد المركز بأن أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت في الأشهر الأخيرة بشكل ملحوظ؛ "ووصلت في الوقت الحالي لحوالي 760 أسيرًا، بينهم 4 من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتان، و4 قُصر".

وعدّ الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان من دون سند قانوني، سوى أهواء ضابط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف.

ووصف محاكم الاحتلال بـ "الصورية، التي تُصدر أوامر إدارية جديدة أو تجدد فترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها".

 وبين أن تصاعد استخدام سياسة الاعتقال الإداري والظلم الذي يشعر به الأسرى جراء استنزاف أعمارهم خلف القضبان بهذه السياسة، من دون وجه حق، دفع العشرات منهم لخوض إضرابات عن الطعام.