قال نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ كمال الخطي إنّ قرارات الاحتلال التعسفية بحقه لن تحول دون استمراره في خدمة شعبه ونصرة دينه والمقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وجاءت تصريحات الخطيب عقب على تسليمه من شرطة الاحتلال الإسرائيلي قراراً يمنعه من السفر لمدة شهر. 

وأضاف الخطيب في تصريحه: "هذه الفرمانات الحكومية الظالمة لن تحول دون استمراري في خدمة شعبي ونصرة ديني ومقدساتي وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك".

وتابع الشيخ كمال قائلاً: "هذا القرار أصدرته حكومة (يئير لبيد) عبر وزيرة الداخلية (أييلت شاكيد) شريكة منصور عباس في هذه الحكومة".

وأشار إلى أنّ هذا القرار يأتي بعد أسبوع من الذكرى لقرار حظر الحركة الإسلامية وإخراجها خارج القانون والذي صدر يوم 17/11/2015.

وتابع الخطيب: "إنها الملاحقة المستمرة قبل الحظر وبعده، وقد سُبق بصدور قرار بموجبه منع الشيخ صلاح والدكتور سليمان اغبارية من السفر خارج الوطن".

وأوضح أن قرار الاحتلال جاء بموجب قانون الطوارئ الذي سنّه الاستعمار البريطاني وظلت حكومات الاحتلال تعمل بموجبه.

وأكد الشيخ كمال خطيب أنّ الاحتلال يدّعي أن منع سفره جاء بسبب معلومات استخبارية تفيد وفق زعم الاحتلال، بأنه يعمل على تحقيق مصالح للحركة الإسلامية المحظورة، متابعا: "لم يكن في نيتي وليس هناك مخطط لأي سفر قريب ولا بعيد".

وختم الشيخ الخطيب حديثه قائلاً: "لم تخيفنا حكومة (لبيد) ولن تخيفنا حكومة (نتنياهو) و(بن غفير)، نحن على العهد لا نقيل ولا نستقيل حتى نلقى الله تعال، ونحن إلى الفرج أقرب فأبشروا".