وجهت عائلة الأسير المقدسي صلاح الحموري رسالة إلى الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" عقب قرار سلطات الاحتلال بسحب هويته المقدسية وترحيله إلى فرنسا كونه يحمل الجنسية الفرنسية.

وقالت عائلته في رسالتها إنّ قوات الاحتلال ألغت إقامة الحموري بقرار من وزيرة الداخلية لدى الاحتلال آيليت شاكيد تحت ذريعة أمنية.

وأوضحت العائلة أنّ الأسير الحموري أمضى في الفترة الأخيرة تسعة أشهر في الاعتقال الإداري، قبل الإفراج المشروط عنه الذي كان فحواه منعه من المشاركة التجمعات والأحزاب ورفع علم فلسطين، حيث أن مسؤول شرطة الاحتلال قدم للعائلة معلومة حول عودته للقدس، ثم جرى بعد ذلك إصدار قرار ترحيله لفرنسا.

ومن الجدير ذكره أنّ محكمة الاحتلال منعت يوم الخميس المنصرم، دخول القنصل الفرنسي العام إلى قاعة محكمة الأسير صلاح الحموري حيث عقدت له جلسة استماع.

ولفتت العائلة في نهاية رسالتها إلى أنّه من المقرر عقد جلسة استماع هذا الثلاثاء لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل طرده من مدينته القدس.

ويشار إلى أنّ إدارة مصلحة سجون الاحتلال في سجن هداريم، أبلغت الأسير المقدسي صلاح الحموري، بسحب هويته المقدسية.

وأبلغت مصلحة سجون الاحتلال الأسير الحموري، بحسب ما نقلت مؤسسات الأسرى، بقرار إبعاده إلى فرنسا.

والأسير المقدسي الحموري محامٍ وباحث ميداني في مؤسّسة الضمير، أمضى في الأسر أكثر من 8 سنوات، واعتقله الاحتلال عدّة مرات، الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 حوّلت سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتُقل لمدة 7 سنوات عام 2005، وفي عام 2017، أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إداريًا لمدة 13 شهرًا، كما منعته من دخول الضفة المحتلة لمدة عامين.

وأبعد الاحتلال قبل عدة سنوات زوجته وهي حامل في الشهر السابع إلى فرنسا، بعد احتجازها 3 أيام في المطار، خلال عودتها إلى مدينة القدس.