واصلت سلطات الاحتلال عمليات الهدم في مدينة القدس خلال عام 2022، تحت ذريعة "البناء من دون ترخيص"، في وقت تفرض فيه الشروط والمبالغ المالية الطائلة لإجراءات الترخيص والتي تمتد لسنوات طويلة.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن الهدم شمل "المنازل والمنشآت التجارية والزراعية والأساسات والأسوار والغرف البركسات"، وخلال العام الماضي استهدفت البلدية المنازل السكنية المأهولة بالسكان.

وتحت طائلة التهديد بفرض غرامات مالية أو الحبس الفعلي، أجبرت بلدية الاحتلال المقدسيين على تنفيذ قرارات الهدم بأنفسهم، "الهدم الذاتي"، حيث تخيرهم البلدية بين تنفيذ الهدم بأنفسهم أو تقوم هي بذلك وعليهم دفع التكاليف "آلياتها، وطواقمها، والقوات المرافقة والعمال".

ورصد المركز 140 حالة هدم في المدينة، من بينها 72 منشأة هدمت ذاتيًا، ومن عمليات الهدم "110 منشأة عبارة عن "منازل، وغرف سكنية، وشرفة"، إضافة إلى بناية سكنية، كما هدمت جرافات الاحتلال مقبرة قيد الإنشاء في قرية أم طوبا " تجريف الأرض والسور والقبور المقامة عليها".

وبداية العام الماضي، هدمت سلطات الاحتلال بأدوات الهدم اليدوية، منزل الشهيد المقدسي فادي أو شخيدم في مخيم شعفاط.

للاطلاع على تقرير مركز معلومات وادي حلوة-القدس لعام 2020: حصاد القدس 2022