قال النائب المقدسي المبعد قسرًا إلى رام الله، أحمد عطون، إن الاحتلال يسعى للقضاء على الرموز المقدسية والشخصيات الوازنة في القدس؛ للاستفراد بالمسجد الأقصى وتنفيذ استراتيجية فرض وقائع جديدة فيه.

وعقب عطون، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، على الحملة الإلكترونية التحريضية التي شنتها جماعات المستوطنين ضد خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا عكرمة صبري؛ لوقف ما أسموه "دعمه للإرهاب" في المسجد الأقصى.

وأوضح عطون أن الاحتلال يتعامل وفق استراتيجية مخططة وليس بردود الفعل، وعدّ التحريض ضد الشيخ رائد صلاح وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري ليس وليد لحظة، إنما تراكم انتهاكات بحق النُخب الفلسطينية.

وأشار إلى أن قرار الاحتلال المتعلق بإبعاد نواب القدس قبل 11 عامًا كان محاولة جس نبض للواقع الفلسطيني والواقع المقدسي للتعامل مع قضايا التحريض التي تمس القيادات المقدسية.

وقال عطون إنّ مرور قضية الإبعاد وإغلاق ملفها جعل الاحتلال يتجرأ بشكل أكبر على النخب المقدسية، واعتماد سياسة إبعاد الناس والمصلين عن المسجد الاقصى المبارك بمن فيهم الأطفال والنساء.

وتابع بالقول إنّ ما يزعج الاحتلال في القدس لا يقتصر على مبنى المسجد الأقصى، إنما يؤرقهم المدافعون عن هذا البناء والمقدسات، وكل من يرفع صوته ضد جرائم الاحتلال.

وشدد عطون على ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة وحقيقة تمنع مرور هذه التحريضات مرور الكرام، كما حدث في قضية إبعاد النواب عن القدس، والتي تلاها عمليات إفراغ المدينة من القيادات والنخب والمفكرين.

وأهاب بضرورة الرباط في المسجد الأقصى، ورفع الأصوات الرافضة لهذه الإقصاءات لكبح جماح الانتهاكات الإسرائيلية بحقّ المقدسات والقيادات الفلسطينية، ومنع تطاوله على المقدسيين.

وقد شنّت مجموعة متطرفة تدعى "الصوت اليهودي"، بتأييد من "جماعات المعبد"، حملة تحريض إعلامية على خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري.

ويتّهم المتطرفون الشيخ صبري بالتحريض على "العنف والرعب"، وزيارة أهالي الشـ.ـهداء ودعمهم كلاميًا؛ وطالبوا سلطات الاحتلال باعتقاله ومنعه من الخطابة.