يتابع الاحتلال أعمال توسيع جسر باب المغاربة وتدعيمه، ضمن سلسلة من الاعتداءات على الجسر المفضي إلى الأقصى. ويشكل الجسر هدفًا للاحتلال ومستوطنيه، وثمّة مساعٍ إسرائيلية دائمة لفرض تغييرات على المكان لإحكام السيطرة عليه، مع العلم أنّ الاحتلال يسيطر على مفاتيح باب المغاربة منذ عام 1967 ويرفض إعادتها للأوقاف.

يصل جسر باب المغاربة بين باب المغاربة وساحة البراق، ويستخدمه الاحتلال لإدخال المستوطنين و"السياح"، ومؤخرًا لدخول العرب من الدول التي طبّعت علاقاتها مع الاحتلال عام 2020.

في عام 2004، انهارت تلة باب المغاربة بفعل الحفريات الإسرائيلية، فأنشأت سلطات الاحتلال جسرًا خشبيًا مؤقتًا لتتمّ منه الاقتحامات، وفي عام 2007 طرحت فكرة إقامة جسر فولاذي ثابت ودائم مكان الجسر الخشبي، ما أثار الرأي العام العالمي، واضطرت سلطات الاحتلال لوقف مخططها بضغط من الأردن وتركيا في الأمم المتحدة واليونسكو.

2022: "جماعات المعبد" تطالب بتوسيع جسر المغاربة لزيادة أعداد المقتحمين

في 2022/7/24، عقدت "جماعات المعبد" اجتماعًا مع مسؤولين في حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية، وممثلين عن بلدية الاحتلال في القدس، حيث عرضت مخططاتها للعامين المقبلين.

وطرحت هذه الجماعات خطة لتوسيع باب المغاربة لتمكين أعداد أكبر من المستوطنين من الوصول إلى ساحة البراق. وقالت "جماعات المعبد" إنّها ناقشت مع مسؤولين إسرائيليين إزالة التلة الترابية والجسر الخشبي الذي يصل باب المغاربة وساحة البراق بهدف إقامة جسر ثابت يحمل عبارات توراتية، على أن يكون واسعًا لزيادة أعداد المقتحمين للأقصى.

وفي توصيات لمرشحيها من حزب "الليكود" للانتخابات التمهيدية عشية انتخابات "الكنيست" التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، طالبت "جماعات المعبد"، من جملة أمور أخرى، أن يكون توسيع باب المغاربة من أهداف المرشحين بعد فوزهم بالانتخابات.

2021: دولة الاحتلال تصدر مناقصة سرية لبناء جسر باب المغاربة

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية في 2021/7/30، إنّ الاحتلال يعتزم إحداث تغييرات في جسر المغاربة، وأشارت الصحيفة إلى أن القرار يأتي بموافقة من رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت؛ حيث يسعى الاحتلال إلى صيانة الجسر الذي يستخدمه المستوطنون في اقتحامات الأقصى بدلاً من تغييره؛ سعيًا لمنع موجة احتجاجات على تغيير الأمر الواقع في المكان.

وفي 2021/8/12، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنّ مقاولين تقدموا لمناقصة بناء جسر باب المغاربة، طولبوا بالتوقيع على بند سرّي بخصوص أعمال بناء الجسر.

وحسب الصحيفة العبرية، فقد جاء في البند السري: "أتعهد بهذا بالحفاظ على سرية كاملة ومطلقة للمعلومات السرية وكل ما يتعلق أو ينبع منها، وعدم نشر وعدم كشف بأي طريقة كانت أمام أي شخص أو هيئة وكل ذلك لفترة غير محدودة".

وأصدر المناقصة "صندوق تراث الحائط المبكى"، المسؤول عن حائط البراق من قبل مكتب رئيس حكومة الاحتلال، وتقضي المناقصة باستبدال الأعمدة الخشبية المؤقتة فيه. ونصّ الملحق "ح" في المناقصة على الالتزام بالحفاظ على سرية المناقصة كلها.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول ضالع في هذه القضية قوله إن "الحل من أجل بناء الجسر الآمن والقانوني موجود بأيدي رئيس الحكومة وعليه أن يقرر إذا كان يعمل لدى ملك الأردن أو من أجل الجمهور في حائط المبكى".

2011: بلدية الاحتلال تسعى إلى هدم جسر باب المغاربة

في كانون الأول/ديسمبر 2011، أعلنت بلدية الاحتلال عن ضرورة هدم جسر المغاربة الخشبي، وقالت إنّ الجسر مبنى خطير كونه قابلاً للاشتعال. وحذرت البلدية في رسالة عن مهندسها في مكتب "حاخام حائط البراق" من خطورة الجسر وأشارت إلى ضرورة هدم الجسر الخشبي خلال 30 يومًا وإنشاء جسر جديد بدلًا منه وفق معايير ومواصفات مهنية "حفاظًا على حياة الناس".

وأثار القرار مواقف عربية وإسلامية غاضبة، وقالت صحيفة "هآرتس"، في 2011/12/14، إنّ حكومة الاحتلال قررت التراجع عن قرار هدم الجسر بعد يومين من إغلاقه، خشية تزايد التوتر مع الفلسطينيين والعالم الإسلامي، كما قررت ترميم الجسر بالتنسيق مع الأردن.

ونقلت الصحيفة عن موظف حكومي إسرائيلي رفيع المستوى قوله: "إن طاقم الوزراء الثمانية قرر خلال اجتماع عقد في 2021/12/13، اتخاذ سلسلة خطوات من أجل زيادة الأمان في الجسر بصورة تسمح بإعادة فتحه لدخول اليهود والسياح".

وأعلن المتحدث باسم شرطة الاحتلال ميكي روزنفيلد اتخاذ تدابير سلامة إضافية مثل وضع جهاز إطفاء.

وفي حين أعلنت بلدية الاحتلال عن تأييدها قرار الحكومة، فقد طالبتها ببناء جسر جديد وثابت مكان الجسر الحالي في المستقبل.