كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنّ القانون الذي وافق على تغييره رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المكلف "بنيامين نتنياهو" ضمن الاتفاق الائتلافي مع رئيس حزب "عوتسما يهودوت" المتطرف "إيتمار بن غفير" بتبعية شرطة الاحتلال له لا يقتصر على التبعية الإدارية فقط، بل سيكون لـ "بن غفير" صلاحيات كبيرة أخطرها تشريع اقتحام الأقصى وعدم اعتبار إقامة الطقوس التلمودية فيه تجاوزا للقانون.

وبحسب مشروع القانون، سيكون المفوض خاضعًا للحكومة ولوزير الأمن القومي الذي سيكون مكلفاً بشرطة الاحتلال نيابة عن حكومة الاحتلال. 

وينص الاقتراح على أنّ الوزير "بن غفير" لن يكون لديه السلطة فقط على ما يتعلق بمسائل التحقيق وفتح القضايا وإدارتها وإغلاقها، ولكنه سيحتفظ بالحق في إملاء السياسة في مجالات التحقيقات ومعالجة القضايا والادعاء العام.

بالإضافة إلى ذلك فإنّ مهام مفوض الشرطة المكلف بها ستكون وفقًا للخطوط العريضة لسياسة "بن غفير "ومبادئه العامة.