حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من خطورة استخدام الاحتلال سياسة الإبعاد بحق المقدسيين عن مدينتهم، وخاصة الأسرى.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أنّ استئناف سياسة الإبعاد بحق المقدسيين يشكل تصعيداً خطيراً في نهج الفاشية والتطهير العرقي والتهجير القسري.

وقالت إنه انتهاك للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على السلطة القائمة بالاحتلال إبعاد المواطنين تحت الاحتلال إلى أرض أخرى، وتعدّ أي إجراء من هذا القبيل جريمة حرب.

وبينت الهيئة أنّ القرار العنصري يعيد إلى الأذهان سياسة الإبعادات التي مارسها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في ثمانينيات القرن الماضي، مؤكدة أنه يحاول الآن تكريس هذا النهج الفاشي من جديد.

وحذرت الهيئة من عودة الاحتلال إلى ممارسة هذه السياسة من جديد وما تشكله من مخاطر على الوجود المقدسي.

وترى الهيئة أنّ استمرار تمادي سلطات الاحتلال في ممارساتها والضرب بكل القوانين والقرارات الدولية عرض الحائط، هو نتيجة تساهل المجتمع الدولي وعدم محاسبتها على جرائمها، وتمكينها من الإفلات من العقاب.

ودعت منظمات حقوق الإنسان إلى رفع الصوت عالياً لإدانة هذه الجرائم، واتخاذ إجراءات فعالة لحماية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

وفي السياق ذاته، أدانت الهيئة قرار سلطات الاحتلال إبعاد الأسير المقدسي المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا.