حذّر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق من سياسة الاحتلال الممنهجة لتهويد المسجد الأقصى، وفرض واقع جديد عليه عبر تشجيع اقتحامات المستوطنين وإحياء الأعياد اليهودية وأداء الطقوس التلمودية، ومحاولة فرض سيادته عليه، وممارساته العنصرية الهادفة لتطهير عرقي للأرض والمكان.

وأكد المركز، في بيان له، اليوم الإثنين، أنّ ما يحدث في القدس من عمليات تهويد وتهجير وهدم واستيطان، واقتحامات للمسجد الأقصى، دليل على عنصرية الاحتلال في تطبيق مخططاته الاستيطانية وتهويد المدينة وفرض التقسيم الزماني والمكاني.

وقال المركز إنّ اقتحامات المستوطنين المتكررة للأقصى، وتنفيذ جولات استفزازية داخله، تلبيةً لدعوات أطلقتها منظمات المعبد المزعوم، تأتي في إطار محاولة فرض السيطرة على المسجد، وتنفيذ مخطط الاحتلال التهويدي، وتغيير الوضع القائم من خلال فرض التقسيم الزماني والمكاني عليه.

وبيّن أنّ ممارسات الاحتلال وسياسته العنصرية في الأقصى تخالف بشكل واضح القانون الدولي الإنساني، وقرارات منظمة اليونيسف التي تعدّ مدينة القدس تراثية ويجب الحفاظ عليها، وألزمت الاحتلال بعدم إجراء أي تغيير يمس جغرافيا المدينة وتراثها، إلا أنّه لم يلتزم بذلك، وما زال يخالف كلّ القوانين والقرارات المتعلقة بالمدينة المقدسة.

وحذر مركز الإنسان من خطورة مساعي الاحتلال لفرض واقع جديد على المدينة، مطالبًا الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي بالتدخل العاجل للضغط على الاحتلال لوقف ممارساته العنصرية التي يمارسها ضد الفلسطينيين، خاصة في القدس.

وطالب المركز "اليونسكو" بأن تقوم بالدور الثقافي والتاريخي المنوط بها؛ للحفاظ على المواقع الأثرية والتاريخية التي تتعرض للانتهاك من حكومة الاحتلال في المدينة المقدسة.