استنكرت الأمم المتحدة ترحيل الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا بشكل قسري، وذلك بعد أن فرضت عليه الاعتقال الإداري في شهر مارس من العام الجاري.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، "جيريمي لورنس": "القانون الإنساني الدولي يمنع طرد الأشخاص المحميين من أرض محتلة، ويحظر صراحة إكراه هؤلاء الأشخاص على إعلان الولاء لقوة الاحتلال".

وأضاف، "طرد شخص محمي من أرض محتلة، هو انتهاك خطير لشرعة جنيف الرابعة ويشكل جريمة حرب".

وتابع "لورنس" قائلاً: "ترحيله يسلط الضوء على الوضع الهشّ للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية حيث منحتهم القوة المحتلة وضع الإقامة القابل للإلغاء بموجب القانون (الإسرائيلي)، وهذا مؤشر إلى تدهور خطير في وضع المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان".

ودعت المفوضية السامية سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إلغاء أمر الترحيل القسري الصادر بحق الحموري. 

وبدورها اعتبرت منظمة العفو الدولية ترحيل الحموري بمثابة "مناورة تهدف إلى عرقلة عمل صلاح الحموري لصالح حقوق الإنسان، وتعبير أيضا عن الهدف السياسي بعيد المدى للسلطات "الإسرائيلية" وهو تقليص حجم السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية".