تروج حكومة الاحتلال الجديدة بقيادة "بنيامين نتنياهو" لما يسمى بـ "قانون الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد شروط وضعها النائبان المتطرفان "بن غفير" و"سموتريتش" للموافقة على إعدام الأسرى منفذي العمليات الفدائية بالتحديد.

ووافق "نتنياهو" على أن يقوم "بن غفير" و "سموتريتش" بالترويج لصالح إقرار القانون، على الرغم من معارضة المنظومة الأمنية لدى الاحتلال، خشية من زيادة العمليات وخطف الجنود، وفقا لما نقلته القناة الـ12 العبرية.

وحذرت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، من خطورة التوجهات لدى حكومة الاحتلال المتطرفة، ببدء الترويج لما يسمى "قانون الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة في بيان وصل "الرسالة نت" أن هذه الخطوة تُعد حلقةً ضمن مسلسل طويل من القوانين والتشريعات التي يسعى الاحتلال لإقرارها، وتهدف بشكل أساسي لتشديد القبضة على الأسرى وزيادة معاناتهم.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد كشفت أنّ "نتنياهو" وافق على أنّ يقوم المتطرف "بن غفير" بالترويج لصالح إقرار "قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات رغم معارضة المنظومة الأمنية خشية زيادة العمليات وخطف الجنود".

وينص مشروع القانون على أن يأمر وزير جيش الاحتلال قائد القوات في المنطقة بمنح صلاحية هيئة المحكمة العسكرية في المنطقة الحكم بالإعدام دون اشتراط اجماع الهيئة؛ بل تكتفي بالأغلبية العادية؛ وأن ليس لأي محكمة تخفيف عقوبة من صدر عليه حكم إعدام نهائي من محكمة الاحتلال العسكرية في المنطقة؛ وأن القانون يسري فقط على الفلسطينيين دون سواهم.