براءة درزي - موقع مدينة القدس | يواصل الاحتلال سياسة استهداف الأطفال المقدسيين والفلسطينيين عمومًا، كجزء من سياسة إنهاك المقدسيين وتقويض صمودهم ومقاومتهم، عبر إلحاق أكبر ضرر ممكن بهذه الشريحة العمرية التي تشكّل أساس تكوين قناعة الفرد بخيارات مقاومة الاحتلال أو تدجين عقله على الانصياع له والخضوع له.

وتعدّ سياسة اعتقال الأطفال جزءًا من سياسة الاحتلال، هدفها، وفق مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر "ردعهم عن المشاركة في المواجهات مع الاحتلال أو التفكير في تنفيذ أعمال مقاومة، وتدمير مستقبل الأطفال، وخلق جيل ضعيف وخائف"، علاوة على فرض مزيد من التحكّم والسيطرة على المجتمع المقدسي برمّته لما لسياسة اعتقال الأطفال من تداعيات على عائلاتهم.

وكان مركز دراسات فلسطين رصد 865 حالة اعتقال نقذها الاحتلال عام 2022 بحقّ قاصرين، بعضهم جرحى بحالات خطرة، وبعضهم لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، فيما يقبع في سجون الاحتلال اليوم نحو 160 طفلاً موزّعين على سجون عوفر ومجدو والدامون.

الاحتلال يعتقل أكثر من 40 طفلاً منذ بداية عام 2023

اعتقلت قوات الاحتلال منذ بداية عام 2023، أكثر من 40 فتى وطفلاً مقدسيًا، أصغرهم عمره 10 سنوات، وتركزت الاعتقالات في سلوان والعيسوية ورأس العمود، والبلدة القديمة. ووفق فراس الجبريني، محامي مركز معلومات وادي حلوة – القدس، فإنّ معظم الاعتقالات طالت أطفالاً لدى مغادرة مدارسهم، فانتهى بهم المطاف في مركز تحقيق إسرائيلي بدلاً من منازلهم.

ومن بين المعتقلين عبد الله عبيد الذي اعتقلته قوة من المستعربين في 2023/1/8 وأطلقت الرصاص تجاهه في أثناء اعتقاله واعتدت عليه بالضرب المبرح، إضافة إلى الطفل ريان أبو ريان، ابن السنوات العشر، الذي اختطفه مستعربون لدى مغادرة مدرسته، في رأس العمود بسلوان، في 2023/1/18، حيث تعرض بعدها للاستهزاء والشتم، والتحقيق 3 ساعات.

كذلك، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة أطفال من عائلة السلايمة في 2023/1/19 وحققت معهم، ثمّ أفرجت عنهم بشرط الحبس المنزلي.

الاعتداء على الأطفال في أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم

تحرص سلطات الاحتلال على أن تكون عملية اعتقال الأطفال والتحقيق معهم شديدة الهمجية والقسوة، فتعتدي عليهم في أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم، وفي أثناء احتجازهم، ولعلّ الاعتداء على الأسير أحمد مناصرة منذ اعتقاله إلى فترة التحقيق معه واستمرار عزله على الرغم من وضعه الجسدي والنفسي المتردّي من أبرز تجليات سياسة الاحتلال حيال أطفال القدس والضفة عمومًا.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في 2023/1/16، إنّ الأسير خليل هيكل (16عامًا) من بلدة عناتا/القدس، تعرض للانتهاكات من قبل جنود الاحتلال خلال عملية اعتقاله، حيث اقتحم جنود الاحتلال منزله حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل واستجوبوه في البيت وأوقفوه بجانب المدخل وعاثوا بالمنزل خرابًا، وقلبوه رأسًاً على عقب، كذلك دخلوا غرفته وفتشوها، ومكثوا في البيت 4 ساعات، تم خلالها احتجاز والدته وأخته داخل غرفة من المنزل، ثم اتصلوا بوالده وطلبوا منه الحضور للبيت، فلما حضر اعتقلوه، وقيدوهما وأخرجوهما من البيت.

ووفق محامية الهيئة هبة إغبارية، فقد تعرض الأسير للاعتداء بالضرب الوحشي أثناء عملية اعتقاله وقد تم اقتياده هو ووالده إلى مركز توقيف وتحقيق المسكوبية، وتم الإفراج عن والده بعد التحقيق معه.

وتعرّض الأسير هيكل للاستجواب القاسي والضرب المبرح من قبل المحققين وحقق معه حوالي 6 ساعات متواصلة وهو مقيد اليدين والقدمين، ثم نقلوه الى غرفة تحقيق أخرى وانهالوا عليه بالضرب مجددًا كونه لم يعترف بما يشاؤون. بعد ذلك نُقل إلى المحكمة بعدما هدّده المحققون بعدم إخبار القاضي بالضرب الذي تعرض له.

بعد انتهاء المحكمة، أرجعوه مباشرة إلى مركز توقيف وتحقيق المسكوبية لمدة 4 ساعات متواصلة تم خلالها ضربه بالأيدي والأرجل والشتم بالألفاظ البذيئة بشكل لا يحتمل، كعقاب له كونه أخبر القاضي عن معاملة المحققين، وبقي في التحقيق 21 يومًا، ثمّ نقل إلى سجن الدامون.

الاحتلال يسعى إلى سحب تمويل فيلم يسلط الضوء على اعتقال الأطفال الفلسطينيين في الضفة المحتلة

في الوقت الذي تعتقل قوات الاحتلال الأطفال الفلسطينيين وتنكّل بهم أمام عدسات الكاميرات، التي تنقل مشاهد هذه الاعتداءات إلى العالم أجمع، تصرّ دولة الاحتلال على الاستمرار في عدوانها المخالف للقوانين الدولية والعهود المتعلّقة بحقوق الأطفال بل وتصّر على أّنّ كشف جرائمها يضرّ بسمعتها "الطيبة".

وفي هذا السياق، انتفض وزير الثقافة في حكومة الاحتلال ميكي زوهار ضد وثائقي بعنوان "طفلان في اليوم - Two Kids a Day"، للمخرج الإسرائيلي ديفيد فاكسمان، يكشف سياسة الاحتلال في اعتقال الأطفال في الضفة الغربية المحتلة، وهدد الوزير بسحب تمويل الحكومة لإنتاج الوثائقي.

وانتقد الوزير العمل على تصوير جنود جيش الاحتلال على أنهم "أولئك الذين يؤذون الأطفال، بينما يتم تقديم الإرهابيين على أنهم ضحايا أبرياء". وقال زوهار إنه طلب من وزير المال في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش التحقيق فيما إذا كان من الممكن استرداد أموال الدولة التي منحت لتمويل إنتاج الوثائقي.

وقال زوهار إن "وزارة الثقافة والرياضة لن تمول الأعمال التي تضر بالسمعة الطيبة لدولة إسرائيل، سواء في إسرائيل أو في العالم، ما دام وزيرًا للثقافة".

وجاءت تصريحات زوهار بعد اعتراض نشطاء اليمين الإسرائيلي ضدّ عرض الوثائقي، فيما يعدّ الوزير زوهار إجراء يتعين بموجبه على صانعي الأفلام والمنتجين التوقيع على وثيقة يتعهدون فيها "بعدم الإضرار بسمعة دولة إسرائيل أو جيشها للحصول على تمويل الدولة".

ويسلط الوثائقي الضوء على الاعتقالات التي ينفذها الاحتلال بحقّ الأطفال الفلسطينيين في الضفة، واعتقالهم من منازلهم في الليل، والتحقيق معه، عبر التحقيقات المصوّرة والمقابلات والمواد الأرشيفية. ويشير إلى أنّ الاحتلال يعتقل ما معدلّه طفلان يوميًا، أو حوالي 700 طفل سنويًا. ويبين الوثاثقي أنّ قوات الاحتلال تعتقل الأطفال من منازلهم ليلاً ويتم استجوابهم باستخدام الضغط النفسي والجسدي، في انتهاك للقانون الدولي. وفي الأغلب، تدين سلطات الاحتلال جميع الأطفال تقريبًا وترسلهم إلى السجن، وأكثر "الجرائم" شيوعًا هي رشق الحجارة؛ فيما الهدف من هذه الاعتقالات قمع المجتمع الفلسطيني بأكمله والسيطرة عليه.