قالت وسائل إعلام عبرية إنّ "الكنيست" صادق بالقراءة الأولى، اليوم الإثنين، على قانون يحرم أسرى الداخل المحتل عام 1948 والقدس من الجنسية أو الإقامة.

وينصّ مشروع القانون، وفق صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، على أن وزير الداخلية سيسحب الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة من الأسير الذي أدين بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وحصل على رواتب من السلطة الفلسطينية، وسيتم ترحيله إلى مناطق السلطة الفلسطينية وكذلك قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "القانون يمنح وزير داخلية الاحتلال مهلة تصل إلى 14 يومًا للموافقة على القرار بحرمان الأسير من الجنسية وترحيله، كما أن القانون يحدد مهلة 7 أيام لوزير القضاء للموافقة على القرار، وعلى المحكمة الإسرائيلية أن تصادق على القرار خلال 30 يومًا".

وقالت الصحيفة إنه "تمت الموافقة على مشروع القانون باتفاق واسع ووقع عليه 106 من أعضاء الكنيست من الائتلاف وأحزاب المعارضة".

وقبل حوالي أسبوعين، صادق "الكنيست" بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون، الذي يأتي تقديمه للتصويت عليه، في ظل فشل وزير الداخلية الإسرائيلي المُقال أرييه درعي، بالحصول على موافقة المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال بتخويله صلاحية سحب جنسية الأسير الفلسطيني المحرر كريم يونس، بعد انتهاء مدة محكوميته في سجون الاحتلال، التي استمرت 40 عامًا.