قال مركز "صدى سوشال" المعني بالحقوق الرقمية الفلسطينية إنه وثق أكثر من 1230 انتهاكًا ضد المحتوى الرقمي والفلسطيني، وكان الطرف الأكبر في حصيلة ممارسة الانتهاكات تجاه المحتوى الفلسطيني هي شركة "ميتا" بمنصاتها "فيسبوك وأنستغرام وواتساب".

وأكد المركز، في مؤتمر صحفي عقده أمس الإثنين في رام الله للإعلان عن تقريره السنوي الخاص بتوثيق الانتهاكات التي تطال المحتوى الفلسطيني في الفضاء الرقمي، أن العام الماضي 2022 مثّل امتدادًا لمساعي حصار فلسطين في الفضاء الرقمي، وتزايدًا لتماهي مواقع التواصل الاجتماعي مع سياسات الاحتلال وامتثالها لمعاييره.

وأوضح أن المؤشر الأكثر خطورة هذا العام هو اتجاه شركات التقنيات الرقمية لتقديم خدمات للمؤسسات الأمنية للاحتلال تستخدمها في قمع الفلسطينيين والتجسس عليهم.

وأوضح أن الانتهاكات تضمنت إغلاق وحذف حسابات وصفحات، وحظر للنشر والبث المباشر والإعلان وإزالة المحتوى، وتضييق الوصول والمتابعة، وفرض قيود على النشر، وحظر للأرقام، وحذف للمجموعات في منصات المحادثات مثل "واتساب".

ولفت المركز إلى الاستهداف المستمر للصحفيين الفلسطينيين، خصوصًا أن 58% من الانتهاكات جاءت بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وقد ارتبطت هذه الانتهاكات بما نشروه على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو ممارستهم عملهم في تغطية الأحداث في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن المحتوى المنشور على شكل نص هو الأعلى من حيث نسبة الانتهاكات بواقع 33% من مجمل الانتهاكات، تليها الصور 29%، والفيديوهات 18%، وما يقارب 1% لكل من البث المباشر والتعليقات.

وبيّن أن  إدارة "ميتا" بإدخال المصطلحات الفلسطينية في قوائم الحظر المضمنة بالخوارزميات، حيث احتوت هذه القوائم على أسماء ورموز وطنية فلسطينية، وشخصيات تاريخية، وجهات سياسية، وجمعيات ومؤسسات أهلية نشطة في التضامن مع الشعب الفلسطيني، تم وصفها في قوائم الإرهاب، وهي قوائم لا تزال معتمدة وفاعلة رغم الاحتجاج الكبير من المستخدمين.

ونبّه المركز إلى تسجيله حوادث ووقائع عدة تعكس الدور الخطير الذي تلعبه تقنيات وبرمجيات التجسس التي قدمتها شركات إسرائيلية، ومساهمة هذه التقنيات في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين وحول العالم، رغم المطالبات المستمرة من المراكز الفلسطينية المعنية ومراكز حقوقية محلية ودولية بحظر بيع واستخدام وتصدير هذه التقنيات.

وطالب المركز بالتعامل الجديّ فلسطينيًّا مع ملف الحقوق الرقمية الفلسطينية والانتهاكات المتصاعدة لها، خصوصا أن هذا الفضاء لم يعد التحدي الوحيد فيه هو حذف الحسابات الفلسطينية أو التضييق على الرواية الفلسطينية وتغييبها، بل بات يتصل أساسًا بشراكة بين الاحتلال وشركات وحكومات عدة تستخدم التقنيات الرقمية لملاحقة وسجن وقتل الفلسطينيين.