طالبت محافظة القدس المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف مجازر الهدم والتهجير التي يرتكبها الاحتلال يوميًا في المدينة المحتلة، والتي أعلن عنها ويشرف عليها شخصيًا وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير. 

وقالت المحافظة في بيان صدر عنها أمس الإثنين: "تستقبل حكومة نتنياهو زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكن بمجازر الهدم والتشريد وسن القوانين والتشريعات المخالفة للمواثيق والأعراف الدولية بحق القدس وضواحيها وأهلها المقدسيين على مرأى ومسمع العالم، في تحدّ صارخ للمجتمع الدولي وقراراته ومواثيقه الصادرة عن الأمم المتحدة".

وطالبت المحافظة في بيانها المجتمع الدولي ومنظماته الأممية والإنسانية بضرورة توفير حماية دولية لأبناء شعبنا في القدس المحتلة موضحة أنّ "حياتهم وأبناءهم ومنازلهم مهددة في كل لحظة بالقتل والتشريد والهدم وهي في ازدياد في ظل سياسة حكومة نتنياهو-بن غفير العنصرية، ما يوجب على المجتمع الدولي ضرورة توفير حماية دولية لهم بإشراف أممي دولي".

وذكرت المحافظة في بيانها أن القرار 2334 الصادر عن الأمم المتحدة عام 2016 يدين صراحة بناء المستوطنات، وتوسيعها؛ ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وتشريد المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها شرق القدس، "إلا أن حكومات إسرائيل المتعاقبة والحالية يعتبرون أنفسهم فوق القانون الدولي ولا يكترثون لأي قرارات صادرة عن المجتمع الدولي، وإنّ عدم قيام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات بحق جرائم الاحتلال جعله يتمادى ويمعن فينا قتلًا وهدما وتهجيرًا". 

ودعت المحافظة في بيانها المحكمة الجنائية الدولية وباقي الهيئات والمؤسسات القانونية الدولية إلى اعتبار كل ما يجري في القدس من جرائم قتل وهدم وتهجير جرائم حرب، والمطالبة بتقديم قادة الاحتلال لمحاكمات دولية عادلة ونزيهة.

واختتمت المحافظة بيانها بتحيات الفخر والإكبار لأبناء شعبنا في القدس خير أجناد الأرض حراس الأمانة وسدنة مقدساتها داعية إلى مزيد من الوحدة ورص الصفوف ومواجهة أقدارنا بكل بسالة وعنفوان مترحمة على أرواح شهدائنا متمنية الشفاء لجرحانا ولأسرانا بالحرية ولشعبنا بالنصر والاستقلال.

وبدأت قوات الاحتلال، منذ الأحد الماضي، تنفيذ مخطط لهدم 14 منزلًا في القدس، تنفيذًا لسلسلة من القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت".