أرجأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية هدم مبنى يضم نحو 12 شقة سكنية، يقطنها أكثر من 100 مقدسي في حي وادي قدوم ببلدة سلوان في القدس المحتلة، والتي كان من المقرر أن تتم خلال الأسبوع الجاري، وذلك إثر تحذيرات أمنية وضغوطات دولية.

وأفادت التقارير التي أوردتها وسائل إعلام "إسرائيلية" بأنّ السفارة الأميركية وسفراء دول أوروبية لدى إسرائيل، توجهوا لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وطالبوه بتعليق عملية الهدم التي سعى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لتعجيلها.

ووفقا لهيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11" فإنّ موعد الهدم تأجل إلى موعد غير محدد، وذكرت القناة الرسمية "الإسرائيلية" أنّ التأجيل جاء في أعقاب الضغوطات التي مارستها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على حكومة نتنياهو.

وفي وقت لاحق، مساء الإثنين، ذكرت "كان 11" أّن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، ورئيس جهاز أمن الاحتلال العام "الشاباك" (رونين بار) حذّرا "نتنياهو" من أنّ هدم المبنى في القدس قد يؤدي إلى "تصعيد أمني سيستمر طوال شهر رمضان".

وأشارت القناة إلى أنّ "نتنياهو" قد أوعز بإلغاء عملية الهدم فور تلقيه التحذيرات الأمنية. ووجه مسؤول أمني مطلع على المحادثات مع "نتنياهو" تحدث لـ"كان 11"، انتقادات حادة للمسؤولين في جهاز الشرطة، وقال إن "الشرطة باتت تعمل لصالح بن غفير"، وأضاف: "أرادوا تنفيذ الهدم دون إجراء تقديرات أساسية" للتداعيات.

ونفى "بن غفير" أن يكون هناك أي تأجيل، زاعما بأن وسائل الإعلام حددت جدولا زمنيا للهدم وافترضت لاحقا التأجيل. وأكد بن غفير، في تعليق أوردته "كان 11"، أنّ "إخلاء المبنى سيتم عاجلاً أو آجلاً، هناك خطة منظمة لن أفصح عنها".

وكان "بن غفير" قد شدد أمس على أن "حكم القانون يجب أن يطبق - هذه هي سياستي". وجاء في تصريحاته، اليوم، أنه "أنتم حددتم موعدا للهدم وقلتم إنه سيكون غدا، وإذا لم يحدث غدا ستقولون إنه تأجل.

وكانت التقارير قد أفادت بأن شرطة الاحتلال تستعد لتنفيذ عملية الهدم والتهجير التي تستهدف نحو 100 مقدسي، بينهم 42 طفلًا، يوم الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع الجاري، وبأن شرطة الاحتلال رصدت 500 عنصر لتأمين العملية التي كان من المقرر أن تستمر لأكثر من 24 ساعة.