تعتزم حكومة الاحتلال المصادقة على 43 مخططًا لبناء نحو 9,409 وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربية، لتوسيع مستوطنات قائمة وإعادة إحياء مستوطنات تم إخلاؤها وتعزيز بؤرة استيطانية معزولة وعشوائية في عمق الضفة المحتلة، وتحديدًا في المناطق التي تعتزم تشديد القيود على البناء الفلسطيني فيها، وفق تقرير لـموقع عرب 48. 

وتشمل المخططات الجديدة، بحسب هيئة البث الإسرائيلي العام ("كان 11")، 1000 وحدة استيطانية في "معاليه أدوميم"، شرقي القدس المحتلة، و400 وحدة استيطانية في "كريات أربع" في الخليل، وكذلك 400 وحدة في البؤرة الاستيطانية "نتيف هأفوت" التي تم إخلاؤها عام 2018.

وبحسب "كان 11" فإن المصادقة المتوقع على مخططات البناء الاستيطانية الجديدة ستتم الأسبوع المقبل، وأشارت كذلك إلى أن وزير المال في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، يعتزم خلال الأيام المقبلة تعيين شخصية مدنية ليكون مسؤولاً عن "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة.

ويأتي ذلك في أعقاب القرار الصادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، يوم الأحد الماضي، بـ"إضفاء الشرعية" بأثر رجعي، على تسع بؤر استيطانية عشوائية وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وسط معارضة أميركية أوروبية على الخطوة الإسرائيلية.

كما قرر الكابينيت عقد جلسة "في الأيام المقبلة" للمجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الضفة، للموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة؛ وكشف الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت) أن المجلس سيصادق على 43 مخطط بناء جديد، من بينها 23 مخططًا للإيداع (المرحلة قبل النهائية) و20 مخططًا للمصادقة النهائية.

وتشمل المخططات 100 وحدة استيطانية في "ألون موريه"، و212 في "ريحاليم" و380 في "كدوميم"؛ كما تشمل توسيع بؤر استيطانية عشوائية ومعزولة في عمق الضفة، وذكر "واينت" أن المخططات الجديدة تشمل نحو 7,032 وحدة استيطانية، 5,098 منها في مرحلة الإيداع و1,943 مخططا في المرحلة النهائية.

وبموجب المخططات الجديدة سيتم بناء 32 وحدة استيطانية في "نوكديم"، بالإضافة إلى شرعنة البؤرة الاستيطانية "ميتساد" وتوسيعها بـ120 وحدة استيطانية جديدة، و60 وحدة استيطانية في "ألون شفوت"، و100 في "ألون موريه" و179 في "عيناف"، و100 في "مفو حورون"، و90 في "دولف"، و189 في "زيت رعنان"، و100 في "سنسانة" و45 في "فيريد يريحو".

ومخططات المرحلة ما قبل النهائية تشمل خططًا لبناء 32 وحدة سكنية في "تبواح"، و74 في "تسوفيم"، و409 في "معالي عاموس"، و114 في "ريمونيم"، و96 في "عيمانوئيل"، و433 في "نتيف هأفوت"، وهي بؤرة استيطانية عشوائية تم إخلاؤها في حزيران/ يونيو 2018، بقرار من المحكمة العليا للاحتلال، قضى أنها بُنيت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية خاصة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الحديث يدور عن تصاريح بناء واسعة للغاية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة"، وأوضحت أن الخطوة لا تتعلق فقط بتوسيع المستوطنات الكبيرة أو الكتل الاستيطانية، بل بانتشار إستراتيجي كبير في كل مناطق المنطقة المصنفة "ج" (بحسب اتفاق أوسلو)، التي لا توجد نية لدى الحكومة للموافقة على خطط بناء للفلسطينيين فيها.

انزعاج غربي من خطة الاحتلال لتوسيع المستوطنات

أعربت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، الثلاثاء، عن "انزعاجها الشديد" من قرار حكومة الاحتلال "توسيع رقعة المستوطنات غير القانونية بشكل كبير في الضفة الغربية المحتلة".

ورفض وزراء خارجية هذه الدول، في بيان مشترك، الإعلان الإسرائيلي عن إتاحة ما يقرب من 10 آلاف وحدة استيطانية، وأنها تعتزم بدء عملية شرعنة 9 بؤر استيطانية غير قانونية.

وجاء في البيان أنه "نعارض بشدة هذه الإجراءات أحادية الجانب، التي لن تؤدي إلا إلى تفاقم التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين المتفاوض عليه".

وأضافت الدول في بيانها أنه "نعيد تأكيد التزامنا بمساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين، وأن يعيشوا جنبا إلى جنب".

وفي بيان مصور صدر عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في أعقاب البيان الصادر عن واشنطن وحلفائها الأوروبيين فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، قال الأخير إن "أرض إسرائيل ملك لشعب إسرائيل".

وقلل بن غفير من أهمية الانزعاج الأميركي والغربي من عزم دولة الاحتلال على تعزيز الاستيطان في الضفة المحتلة، وقال: "أقول للأميركيين والأوروبيين يكفيكم إعرابًا عن القلق".

وأضاف: "هذه هي مهمتنا. هذه هي عقيدتنا... تسع مستوطنات أمر جيد لكنها لا تزال غير كافية. نريد أكثر من ذلك بكثير".