استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن قرار كنيست الاحتلال المصادقة على مشروع قانون سحب الهوية والإقامة من عائلات منفذي عمليات المقاومة من أبناء مدينة القدس والداخل.

واعتبر الحزب في بيان له، تم نشره أمس، القانون ضمن سياسة  الفصل العنصري والتهجير العرقي التي يمارسها الاحتلال وحكومته الفاشية بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار الحزب في بيانه الحزب إلى أنّ هذا القرار يؤكد على عقلية الإجرام لدى الكيان المحتل ومخططات التطهير العرقي التي يمارسها بصورة ممنهجة ضد الفلسطينيين. 

وقال الحزب في بيانه: "إنّ هذه الممارسات لن تثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بخيار المقاومة  والتصدي لما يمارسه الاحتلال من جرائم بحق الأرض والإنسان والمقدسات، وندعوا المجتمع الدولي للتحرك رفضاً لهذا القرار الذي ينتهك القوانين والمواثيق الدولية التي كفلت حق مقاومة الاحتلال". 

أكد الحزب على موقف الشعب الأردني الداعم لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال ودعمه لتصاعد عمليات المقاومة  البطولية انتصارا ودفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى المبارك وثأراً لدماء الشهداء ووفاءً لتضحياتهم.