قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس: إن "الحكومة الإسرائيلية اليمينية الفاشية تشن عدوانا غير مسبوق ضد أهلنا في القدس يطول كل شيء".

ووصف فارس، في بيان صحفي، ما يجرى من ملاحقة لعائلات الأسرى، والمحررين، والحجز على ملايين الشواقل من أموالهم بذريعة تلقيهم مخصصات من السلطة الوطنية الفلسطينية، نكبة متجددة، يُنفذها الاحتلال بأدوات مستحدثة، حاول ترسيخها فعليا منذ سنوات، إلى أن اعتلت الحكومة التي يقودها الوزير المتطرف "بن غفير" سدة الحكم، حتى وصلت ذروتها.

وأوضح أن حكومة الاحتلال الحالية تواصل سياسة قديمة جديدة، تهدف إلى محاربة الوجود الفلسطيني، وتهجير أهلنا في القدس، والذي وصل أقصى حد، بما يواجهه المقدسي من عمليات تنكيل، واستيلاء، وملاحقة، واعتقال، وتضييق، وسرقة، وإعدامات ميدانية، وهدم منازل، وفرض غرامات بملايين الشواقل على العائلات وبأشكال مختلفة على هيئة "غرامات مالية"، و"تعويضات"، و"ضرائب"، عدا عن جملة القوانين العنصرية، آخرها التصديق على قانون سحب الإقامة والجنسية من المقدسيين، ومن الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948.

وتابع فارسا قائلاً: "يعتقد بن غفير واهما أنه بالإمكان تطويع وإسكات المواطن المقدسي، ومنعه من التصدي لإجراءاته العنصرية والفاشية، وفي محاولة منه لإرضاء شهوة المتطرفين"، مؤكدا أن "هذه الإجراءات ستكون مقدمة لمواجهة كبيرة قادمة، والتي تتزامن مع تصاعد العدوان على الأسرى داخل السجون".

وكان "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر قانوناً، مساء الأربعاء، يشرعن من خلاله اتخاذ إجراءات عقابية بحق الأسرى المقدسيين والفلسطينيين من أهل الداخل المحتل، الحاليين والمحررين، ممن يتلقون الدعم من السلطة الفلسطينية، ومن منفذي العمليات الفدائية ضد الاحتلال. 

وتتضمن تلك الإجراءات العقابية بحق الأسرى سحب حق الإقامة، والسطو على كافة ممتلكاتهم وأموالهم، وإبعادهم عن القدس والداخل المحتل.