يبدو أن تأثير انتفاضة القدس بدأت تظهر على العديد من القطاعات في الكيان المحتل، ووصف مراقبون الأحداث الجارية الاحتجاجات الفلسطينية بالكارثية على جميع الجوانب عند الاحتلال حيث أصابت تلك الهبة الجماهيرية الجانب الأمني والسياسي والاقتصادي .
الاقتصاد الصهيوني ليس بمعزلٍ عن سكاكين وحجارة الشبان الفلسطينيين حيث أنه يتأثر مع الهبات الشعبية بشكلٍ كبير، بل ويلقي ظلال كارثية طويلة الأمد على الاحتلال.
محللان مختصان في الشأن الاقتصادي أكدوا أن تأثير الهبة الجماهيرية الشعبية ضد الاحتلال وممارساته على الاقتصاد الصهيوني كبيرة ومدمرة، لن يتعافى منها بسهولة.
الباحث الاقتصادي حسن عطا الرضيع أكد أن استمرار الاحتجاجات الفلسطينية وبهذه الوتيرة المتسارعة سيترتب عليه تأثيرات سلبية على الاقتصاد الصهيوني؛ وذلك من خلال ارتفاع حجم الخسائر والتي تفوق خسائرها المرافقة لاندلاع الأزمات المالية والاقتصادية العالمية.
وأوضح الباحث الرضيع في مقال له بعنوان "تأثير الانتفاضة الفلسطينية الراهنة تفوق آثار الأزمات المالية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد الصهيوني أن مجمل الخسارة الاقتصادية التي مُني بها الاقتصاد الصهيوني في عامي 2001-2002 تفوق أضعاف خسارتها من الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وقال الرضيع: ما يُحدث في الأراضي الفلسطينية في الوقت الراهن من هبات واحتجاجات ذات طابع ثوري وشعبي سينعكس سلباً على الاقتصاد الصهيوني وبتأثير الفراشة؛ حيث أن استمرار أحداث الانتفاضة في الضفة الغربية ومدينة القدس وأراضي عام 1948 ستُلقي بظلالها على الاقتصاد الصهيوني ككل، فزيادة عدد جنود الاحتياط وارتفاع موازنة الأمن وإعلان حالة الطوارئ ورفعها لدرجات قصوي, ستؤثر على أداء الاقتصاد الصهيوني من حيث استمرار حالة الركود الاقتصادي وتراجع الأسواق وإغلاق العديد من المحلات التجارية وتحديداُ في مدينة القدس، وما لذلك من دوراً في تباطؤ الناتج الإجمالي، إضافة لتراجع مستويات السياحة وانخفاض أداء بورصة "تل أبيب".
وأضاف: تأثيرات الانتفاضة الراهنة على الاقتصاد الصهيوني تفوق بأضعاف مضاعفة لخسائر الاقتصاد الصهيوني أثناء قيامه بعمليات عسكرية في قطاع غزة ولبنان، حيث لم يرافق تلك العمليات العسكرية تباطؤ كبير للاقتصاد الصهيوني والذي حافظ على معدلات نمو عالية تقترب من 5 % ، و مع تفاقم الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية فإن معدلات النمو الاقتصادي في الكيان ستشهد تراجعاً وسيحقق معدلات نمو سالبة للعام 2015 في حال اتسع نطاق المواجهات.
وأشار أن حجم الخسائر ستكون عشرات المليارات سنوياً سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، رغم ما يحققه الاقتصاد الصهيوني من معدلات نمو عالية نسبياً قياسا بدول الجوار ودول المركز الرأسمالي المتقدم.
الكاتب والمحلل الاقتصادي د. نصر عبد الكريم اتفق مع سابقه في التأثيرات الكارثية للانتفاضة الفلسطينية في وجه الاحتلال على الاقتصاد الصهيوني.
واكد عبدالكريم ان تداعيات المواجهات الفلسطينية ضد الاحتلال تصيب الاقتصاد الصهيوني بصورتين الأولى مباشرة والثانية غير مباشرة.
وأوضح ان تداعيات المواجهات على الاقتصاد الصهيوني بشكل مباشر تتمثل في تعطل الحياة الإنتاجية، وتعطل السياحة الداخلية والخارجية، وتعطل الاقتصاد الخدماتي كالنقل العام، والتجاري بجميع أشكاله لعدم وجود أمن، مشيراً ان الامن روح التنمية الاقتصادية لأية منطقة.
كما ولفت في سياق التأثير المباشر على الاقتصاد الصهيوني تكلفة التصدي للمواجهات كاستدعاء الاحتياط، ونشر الفرق العسكرية، وإعلان حالة الطوارئ القصوى في البلاد، إلى جانب احتياج الاحتلال لميزانية خاصة لقمع المواجهات.
وفي التأثير غير المباشر للمواجهات على الاقتصاد الصهيوني أوضح أنها أكثر تأثيراً على المدى البعيد من التأثيرات المباشرة والتي تتعلق بفقدان الثقة وعدم الرضا في أوساط المستثمرين الأجانب لغياب الامن في الأراضي المحتلة.
وفي السياق قال عبدالكريم: المواجهات تقلق المستثمرين الدوليين والان امامهم خياران أولهما قطع العلاقات وإنهاء استثماراتهم، والخيار الثاني قد يكون خفض الاستثمارات بصورةٍ ملحوظة.
وأضاف: علاوة على تلك التأثيرات فإن المواجهات تؤثر بطريقة كبيرة على السياحة  والتي بات ينظر اليها السائح أنها بلد غير آمن ولا يلبي طلباته وأهدافه من وراء تلك الزيارة.
وأشار أن الاحتلال يدرك أن استمرار المواجهات على المدى البعيد سيصيب اقتصادها بمقتل، في ظل تباطؤ عمليات النمو في اعقاب الحرب الصهيونية على قطاع غزة.